- 08:25قيوح يبحث مع نظيره السعودي تعزيز التعاون الثنائي
- 07:54الذكرى الثانية والعشرون لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن
- 07:49الديستي تُحبط تهريب طنين من الحشيش
- 07:09اشتباكات ليلية عنيفة بين الهند وباكستان
- 06:45متابعة عبد الإله "مول الحوت" في حالة سراح
- 06:24تخفيض الحكم إلى 3 سنوات للنقيب زيان
- 06:14توقعات أرصاد المغرب لطقس الخميس 08 ماي
- 06:00مهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح يحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه
- 21:32العمران تُدشّن وكالتها المُجدّدة بباريس
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش" يناقش الإقلاع الإقتصادي مع المراكز الجهوية للإستثمار
اجتمع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري بالرباط، بكل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، و"محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، و"غيتة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للإستثمار لكل جهات المملكة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الإجتماع خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الإقتصادي من خلال الإستثمار ولتسهيل المبادرة الإستثمارية. كما انكب أيضا، على مساهمة المراكز الجهوية للإستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الإستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأشار بلاغ الحكومة، إلى أن هذا الإجتماع يندرج في سياق الإجتماع المخصص لملف الإستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الإستثمار المنتج والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للإستثمار.
وعقب هذا الإجتماع، أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الإستثمار وجلب المستثمرين. موضحا أن الإجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الإقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الإستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الإستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.
تعليقات (0)