تذاكر وهمية بمحطات النقل تحرك حقوقيين

السبت 01 نونبر 2025 - 10:49

بقلم: Harbal Wafae

دقّت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ناقوس الخطر بشأن انتشار ما وصفته بـ “تجارة التذاكر الوهمية” داخل محطات النقل بين المدن، محذّرة المسافرين من الوقوع في شباك وسطاء يبيعون تذاكر “مجهولة المصدر” لا تمت بصلة إلى الشركات القانونية العاملة في القطاع.

وكشفت المنظمة، في بيان لها، أن هذه التذاكر غير النظامية تُباع في العلن أمام أعين السلطات دون أي تدخل، موضحة أنها لا تحمل أي معطيات أساسية مثل اسم الشركة أو رقم الترخيص أو تاريخ الرحلة أو الختم الرسمي، وهو ما يجعلها غير معترف بها قانونًا وفق المقتضيات المنظمة للنقل الطرقي.

وحملت الهيئة الحقوقية المسؤولية للجهات الوصية عن القطاع، معتبرة أن غياب المراقبة داخل المحطات ساهم في انتشار هذه الظاهرة التي تدر أرباحًا غير مشروعة على السماسرة وتعرّض المسافرين لمخاطر متعددة، سواء من حيث ضياع حقوقهم في حالة وقوع حادث أو فقدان أمتعتهم.

وشددت المنظمة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الميدانية عبر لجان تفتيش دائمة، ومحاسبة كل من يسمح بترويج هذه التذاكر داخل المحطات، داعية إلى إلزام شركات النقل باستعمال أنظمة بيع إلكترونية أكثر شفافية للحد من تدخل الوسطاء.

كما اعتبرت أن هذه الممارسات تمسّ الحق في النقل الآمن والمنظم الذي يكفله الدستور، وتشكل انتهاكًا لقانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي يفرض على مقدمي الخدمات إعلام الزبون بهويتهم وضمان حقه في إثبات المعاملة.

وفي السياق نفسه، أعربت المنظمة عن أسفها لـ “ضعف تفاعل جمعيات حماية المستهلك” مع هذا الملف، رغم ما تتوفر عليه من صلاحيات قانونية في التبليغ عن مثل هذه التجاوزات.

واختتمت الهيئة نداءها بدعوة وزارة النقل والسلطات المختصة إلى التحرك العاجل لوقف هذه الفوضى، وفتح تحقيق حول الجهات التي تستفيد من استمرارها، مع حثّ المواطنين على اقتناء تذاكرهم فقط من الشبابيك الرسمية حمايةً لحقوقهم وأموالهم.