- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
- 19:20جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1526 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- 19:16الركراكي يكشف عن تشكيلة الأسود لمواجهة تونس
تابعونا على فيسبوك
“مرسبو المحاماة” يشتكون وهبي للجنة الحصول على المعلومات
تقدمت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة بشكوى رسمية ضد وزارة العدل بسبب رفضها توفير معلومات تتعلق بالامتحان، استنادًا إلى أحكام المادة 20 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. واعتبرت اللجنة أن الوزارة لم تكتفِ بعدم تقديم المعلومات المطلوبة فحسب، بل أيضًا تجاهلت طلبات المرسبين التي تم تقديمها وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح المرسبون من امتحان المحاماة لدورتي 2022 و2023 أنهم تقدموا بطلب إلى وزارة العدل في 17 يناير 2025 للحصول على نماذج التصحيح الخاصة بامتحان المحاماة لدورتي دجنبر 2022 ويوليوز 2023، وكذلك معرفة المعدل أو المعايير المتبعة في التصحيح.
وطالب أعضاء اللجنة الوطنية بالكشف عن أسماء وصفات اللجنة المشرفة على امتحان دورة يوليوز 2023، بناءً على ما نص عليه القرار التنظيمي للامتحان في المادة الخامسة، التي أفادت بأن الإعلان عنها سيتم في وقت لاحق. كما طالبوا بالكشف عن لائحة المستفيدين من تخفيض معدل النجاح في الامتحان، في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء، مؤكدين أن هذه المعلومات تدخل ضمن تدابير النشر الاستباقي كما هو منصوص عليه في المادة العاشرة من القانون، المتعلقة ببرامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، وأيضًا بالإعلانات الخاصة بنتائجها. وأضافوا أن هذه المعلومات تعتبر أساسية لضمان التنافس الحر والنزيه.
وأكد المرسبون أنهم لم يتلقوا أي استجابة لطلبهم الذي قدموه في 17 يناير 2025، مما دفعهم للتوجه بشكوى إلى وزير العدل طبقًا للمادة 20 من القانون، إلا أن الوزير لم يتجاوب أيضًا. الأمر الذي دفعهم لتقديم شكوى إلى رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، الذي يتولى متابعة حسن تنفيذ هذا الحق والنظر في الشكاوى ذات الصلة.
وفي ظل هذا الجمود، يترقب المرسبون رد فعل لجنة الحق في الحصول على المعلومة، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق شامل في ملف امتحان المحاماة، وضمان الشفافية الكاملة في تنظيم مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، بما يتماشى مع مقتضيات القانون والدستور.
تعليقات (0)