“مراسلون بلا حدود”: الصحافة في المغرب بحاجة ماسة للإصلاح
سجلت منظمة مراسلون بلا حدود تبدد الأمل بتحسين حرية الصحافة، الذي بعثه العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024 عن الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني؛ فمنذ ذلك الحين، تصاعدت حملات المضايقة القضائية والتشهير ضد الصحافيين الناقدين، ولم تتوقف.
وقالت “مراسلون بلا حدود” إنه وبعد مور عام على العفو الملكي، لا يزال الصحافيون المغاربة تحت تهديد دائم بالملاحقة القضائية وحملات التشهير، ودعت السلطات إلى وضع حد لقمع الإعلاميين والشروع في إصلاح هيكلي حقيقي للقطاع لضمان حرية الصحافة وتمهيد الطريق لتعددية حقيقية.
ونبهت المنظمة إلى أن الصحافة المستقلة في المغرب تواجه قمعًا، إذ يُستهدف العديد من الصحفيين بتهم مختلفة، ويُساء استخدام القضاء كأداة ترهيب لإسكاتهم، كما هو حال حميد المهداوي، مدير الموقع الإلكتروني “بديل أنفو”، المعروف بعمله في مجال مكافحة الفساد والدفاع عن الفئات الأكثر تهميشًا. وهو حاليًا موضوع خمس دعاوى قضائية، جميعها بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقالت المنظمة “في 30 يونيو 2025، أيدت محكمة الاستئناف حكمًا صدر بحقه بالسجن 18 شهرًا وغرامة قدرها 130 مليون سنتيم، بتهمة “نشر ادعاءات كاذبة” و “التشهير “، وذلك استنادًا إلى القانون الجنائي. واعتبرت أن هذا القرار يتحايل على قانون الصحافة، الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية لمثل هذه الجرائم.
وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أن هذا الملف، المعروض حاليًا أمام محكمة النقض، ينضاف إلى قضيتين أخريين بتهمتي “الإهانة” و”نشر ادعاءات كاذبة” على خلفية تعليقات صحفية على تصرفات وزير العدل، وقد فُتح تحقيقان آخران بشأن منشوراته.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
