- 03:21عز الدين أوناحي ينجو من حادث سير في أثينا
- 03:17كأس العرش ..نهضة الزمامرة يضرب موعدًا مع الجيش الملكي في ثمن نهائي
- 03:15باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على سانت إيتيان ويسحقه بسداسية
- 01:43حملات أمنية واسعة بسيدي يحيى الغرب خلال رمضان تسفر عن توقيفات بالجملة
- 22:46“العربية” للطيران توقف جميع خطوطها من تطوان في اتجاه أوروبا
- 22:20السلطات الأمريكية تكشف سبب وفاة 3 فتيات مغربيات
- 22:14فوز صعب لريال مدريد على ليغانيس في الليغا
- 22:05نارسا تدعو مستعملي الطريق إلى اليقظة خلال عطلة عيد الفطر
- 21:43كسوف جزئي للشمس بالمغرب بنسبة حجب وصلت إلى 17%
تابعونا على فيسبوك
وهبي يكشف عن تفاصيل تنزيل العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون".
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤالين شفهيين حول "مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة "حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني".
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان "قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك"، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين "بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة
تعليقات (0)