- 13:44إيطاليا تحجز ألعاب مُقلّدة قادمة من المغرب
- 13:25الطالبي العلمي يفتتح المنتدى البرلماني الإقتصادي المغربي-الموريتاني
- 13:02ارتفاع حصيلة القتلى في باكستان إلى 36 قتيلا
- 12:39اتفاق مبدئي بين الريال وتشابي ألونسو لقيادة النادي الملكي
- 12:26أربعة أطفال وثلاث نساء ضمن ضحايا عمارة فاس
- 12:11المغاربة يتصدرون قائمة العرب المتوجين بدوري أبطال أوروبا
- 12:00المغرب وموريتانيا: دينامية جديدة تتحدى العدمية في المنطقة
- 11:49الدورى الإنجليزي مُمثَّل ب 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
تابعونا على فيسبوك
وهبي يكشف عن تفاصيل تنزيل العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين بمجلس النواب، إن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة "سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون".
وأضاف الوزير في معرض جوابه على سؤالين شفهيين حول "مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة "حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني".
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان "قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك"، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين "بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته".
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة
تعليقات (0)