- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
وهبي يقدم بجنيف تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان
يشارك عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمقر الأمم المتحدة بجنيف، في اجتماع رفيع المستوى يحضره رؤساء دول ووزراء للخارجية والعدل وحقوق الإنسان من عدد من الدول، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
وقدم هبي بمعية عمر زنيبر السفير الدائم للمغرب بجنيف وعبد الكريم بوجرادي الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، تعهدات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وهمت على الخصوص إبراز تأكيد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره في رسالته بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي على أن "التزام المملكة بالنهوض بحقوق الانسان على المستوى الوطني لم يتوقف عند تكريسها الدستوري فحسب بل أصبح ركيزة للسياسات العمومية ومحددا رئيسيا للاختيارات الاستراتيجية".
أضاف وهبي أن المغرب يعلن تعهده في جميع القضايا الحقوقية وخاصة القضايا العاجلة التالية:
- تعزيز حقوق المرأة، من خلال مراجعة مدونة الأسرة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؛
- تعميم الحماية الاجتماعية بما يدعم العدالة الاجتماعية الشاملة؛
- تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغيرات المناخية؛
- مواصلة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف العنيف وترسيخ قيم السلم والتسامح والتعايش.
- كما قام السيد وزير العدل بتقديم التعهد المشترك بين المملكة المغربية والبارغواي والبرتغال يرمي إلى إنشاء شبكة دولية خاصة بالآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.
وفي اختتام تدخله اعتبر الوزير وهبي أن مناسبة الإعلان عن هذه التعهدات لا ينبغي أن يغيب عنا ما تشهده الأراضي الفلسطينية من أوضاع خطيرة بسبب مواجهات مسلحة مدمرة راح ضحيتها آلاف المدنيين، وتفاقمت معها كارثة إنسانية مؤلمة، تسائل منظومتنا الحقوقية وضميرنا الإنساني الذي يدعو المنتظم الدولي إلى فرض وقف إطلاق النار وإقرار السلم والسلام بالمنطقة.