- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
- 16:00الكشف عن سبب إلغاء ندوة الناطق باسم الحكومة
- 15:47منتجو الدجاج يحملون مسؤولية ارتفاعه إلى الباعة بالتقسيط
- 15:25إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من الجنائية الدولية
تابعونا على فيسبوك
وهبي للراشدي: وريني فين كاينا هاد 50 مليار نمشيو نعتاقلوهم
طالب وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفهية يومه الإثنين 21 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، بالكشف عن المتورطين في قضايا الفساد لإعتقالهم وليس الإكتفاء برصد أرقام دون أن نقدم التبريرات.
وأكد "وهبي"، أن "البعض يحاول أن يُصوّر المغرب على أنه كله فساد من ألفه إلى يائه ولا يوجد أي مسؤول (نقي) في هذا البلد". مشيراً إلى "أننا اعتمدنا عدداً من القوانين التي تُحارب الفساد وعلى رأسها قانون غسل الأموال ومشروع قانون المسطرة الجنائية وقوانين تعزيز الضمانات وحماية حقوق الضحايا بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد".
وأضاف ويز العدل: "نسمع أرقام من هنا وهناك ككلفة الفساد في المغرب دون تقديم أي مبررات أو توضيحات عن المتورطين المباشرين فيها". وأردف قائلاً "وريني فين كاينا هاد 50 مليار نمشيو نعتاقلُهم. لا يمكن أن نرمي الكلام حول الفساد دون أن نقدم التبريرات".
وأوضح الوزير، أن "الإتهام بالفساد هو جريمة مثله مثل الإتهام بالقتل، يجب أن نُحدّد موقع وتوقيت هذا الفساد الذي تتحدث عنه الهيئة"، مشدداً على أن "النيابة العامة تقوم بوظيفتها كما ينبغي وتتابع المتورطين في الفساد". وتابع بالقول: "أعتقد أن واضعي هذا التقرير وحدهم هم النزهاء فقط وكأنهم مسيح زمانهم". ودعا المؤسسات الرسمية إلى "تحمل مسؤوليتها في تحديد أهم تفاصيل هذا الفساد وكشف المتورطين فيه بشكل واضح"، مُسجلاً أنه "من يدعي الطهرانية لا بد أن يعيد النظر في نفسه".
وكان "محمد بشير الراشدي"، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد كشف في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، أن كلفة الفساد تتراوح ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بما يفوق 50 مليار درهم سنويا.