- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
تابعونا على فيسبوك
"وهبي" يبرز أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة
خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل على مدى يومين بمراكش، أفاد "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، بأن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز "وهبي"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة "عبد الرحيم مياد"، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والإنخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية. منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن "الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء".
وتابع الوزير، أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
تعليقات (0)