- 22:45اختتام الدورة الثالثة من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية بالدار البيضاء
- 22:15الرياضة الجزائرية تخسر معركة إعلامية جديدة بعد اختيار المغرب مقراً لرابطة الأندية الإفريقية
- 21:40صرخة ضد العطش..ساكنة ثلاثة دواوير بإقليم تيزنيت تطالب بتدخل عاجل
- 21:10المشروبات السكرية.. لذة مؤقتة ومخاطر صحية طويلة الأمد
- 20:45إختيار مصنع صيني في المغرب كأول "مصنع منارة" في إفريقيا
- 20:25واتساب يضيف ميزة جديدة لمشاركة الموسيقى في تحديثات الحالات
- 20:00ريال مدريد ووكالة فينيسيوس ينفيان أنباء اجتماع مع فريق سعودي
- 19:45دوري الأبطال..الجيش الملكي يختتم دور المجموعات في الصدارة
- 19:39الطماطم المغربية تثير سخط الفلاحين الأوروبيين
تابعونا على فيسبوك
"وهبي" يبرز أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة
خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل على مدى يومين بمراكش، أفاد "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، بأن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز "وهبي"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة "عبد الرحيم مياد"، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والإنخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية. منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن "الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء".
وتابع الوزير، أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
تعليقات (0)