- 08:35لوحات ترقيم جديدة للمركبات المغربية المتجهة للخارج
- 08:16البيجيدي يقترح حظر التدخين في الأماكن العامة
- 08:00أولمبيك آسفي يحقق إنجازًا تاريخيًا ويبلغ المشاركة القارية الأولى عبر كأس الكونفدرالية
- 07:33الجزائر تروج وثيقة مزيفة تزعم مقتل ضباط مغاربة في إسرائيل
- 06:44طقس حار في توقعات أرصاد المغرب ليوم الإثنين
- 23:11نهضة بركان يضرب بثلاثية ويبلغ نهائي كأس العرش لملاقاة أولمبيك آسفي
- 20:37كأس العالم للأندية 2025..جدول مباريات الإثنين
- 19:10جماهير الوداد تهاجم عبد المنعم بوطويل بعد الخسارة القاسية أمام يوفنتوس
- 18:10سلطات مليلية تقصي مسافري “عملية مرحبا” من الدعم السياحي
تابعونا على فيسبوك
"وهبي" يبرز أهداف مشروع قانون العقوبات البديلة
خلال افتتاح أشغال ندوة دولية تنظمها وزارة العدل على مدى يومين بمراكش، أفاد "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، بأن مشروع قانون العقوبات البديلة يروم الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وتجاوز الإشكالات المرتبطة بالإكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأبرز "وهبي"، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام بالوزارة "عبد الرحيم مياد"، أن مشروع هذا القانون يتوخى أيضا دفع المحكوم عليهم إلى إعادة الإدماج والتأهيل والإنخراط الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الأوراش المفتوحة بروح وطنية. منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المؤسسات القضائية في تنفيذ السياسة الجنائية.
وأشار وزير العدل، إلى أن "الوضع العقابي بالمغرب بحاجة ماسة لإعتماد نظام العقوبات البديلة من أجل التصدي للنواقص التي تعتري السياسة العقابية الحالية، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء".
وتابع الوزير، أن التفعيل القضائي لهذه العقوبات البديلة يعد حلا من الحلول لتجاوز الإشكاليات التي تشهدها المنظومة العقابية، لكنه ليس بمنآى عن مجموعة من التحديات والإكراهات المرتبطة، أساسا، بوعي المجتمع وتقبله لفكرة العقوبات البديلة، وكذا بالتحفيز على اللجوء إلى الحكم بهذه العقوبات، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة على الوجه الأمثل، وهو ما يقتضي تظافر جهود جميع المتدخلين في مجال العدالة الجنائية لإنجاح هذا الورش التشريعي الطموح.
تعليقات (0)