وهبي...ملف الإعتقال الإحتياطي أسال مدادا كثيرا
صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي عقب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وبرئاسة السيد النائب سعيد سرار رئيس اللجنة، خصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ، أن ملف الاعتقال الاحتياطي، أسال مدادا كثيرا بسبب ما ينجم عنه من إشكاليات مرتبطة بحقوق المعتقلين احتياطيا وبالمساحات المخصصة للساكنة السجنية، وقال الوزير إن “هذا الموضوع مؤرق، إذ إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتجاوز 64 ألفا، وحاليا بلغ عدد السجناء 100 ألف".
أضاف "ويشكل المعتقلون الاحتياطيون حوالي 43 في المائة من الساكنة السجنية، فيما أشار نواب إلى أن هناك مجهودا تقوم به النيابة العامة أفضى إلى تقليص نسبة السجناء الاحتياطيين من 50 بالمائة إلى المعدل الحالي 43 بالمائة".
ويشار أنه في بداية الاجتماع تم توزيع رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول المشروع، على السيدات والسادة النواب، والذي تم إنجازه بناء على طلب تقدم به السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 7 يوليوز 2023.
وعلى غرار المناقشة العامة، قدم المتدخلون العديد من الاقتراحات الهادفة والجادة، الرامية إلى تجويد النص، ولم يفوت الحضور الفرصة للتدقيق في الإجراأت الواردة فيه والاستفسار عن بعضها، سواء المتعلقة بنزلاء السجون المدانين أو من هم في حالة اعتقال احتياطي، مؤكدين على ضرورة مراعاة حقوق السجناء طبقا لما تنص عليه قواعد نلسون مانديلا، والمواثيق الدولية والنصوص التشريعية الوطنية في هذا الشأن.
في نهاية الاجتماع، والذي دام حوالي 6 ساعات ونصف، تم الاتفاق على تحديد تاريخ 27 شتنبر 2023 كآخر أجل لوضع التعديلات حول مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
-
21:18
