- 16:06تمويل من البنك الدولي لدعم النقل بجهة البيضاء-سطات
- 16:03المغرب يعفي المواطنين الغانيين من تأشيرة الدخول
- 15:51الهجمات السيبرانية تُكبّد الشركات الصناعية 10 ملايين دولار
- 15:51حمارين يثيران الجدل بمركز صحي في أولماس
- 15:24تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
- 15:10بايتاس...مشروع المسطرة الجنائية قيد الدراسة
- 15:03"إسكوبار الصحراء".. لأول مرة بعيوي يمثل أمام القضاء
- 15:00جلالة الملك يوافق على تعيينات بمناصب المسؤولية القضائية
- 14:43مجلس الحكومة يصادق على تعديل قانون وكالة المياه والغابات
تابعونا على فيسبوك
وزير العدل يكشف عن مشروع القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب
أشاد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في مدينة فاس، بأهمية مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب وتجاوز التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدى وتأثيرها على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار وزير العدل خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك تأسيسها وفقا للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي ووضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق مماثل، أوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية تتجنب اللجوء إلى السجن، ويعزز الوعي بالمواطنة والالتزام. كما يسهم المشروع في تقليل مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أنواع مختلفة من العقوبات البديلة المقترحة، بما في ذلك العمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق وتطبيق تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تعليقات (0)