- 16:30اسبانيا تحدد موعد تشغيل “العبور الالكتروني” بمليلية المحتلة
- 16:26إعلان الرباط: مشرع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا سيشكل شريان لاقتصاد المنطقة
- 16:04مجلة فرنسية: الخبرة المغربية في مكافحة الإرهاب فرضت نفسها دولياً
- 15:42إشادة إيطالية بجهود أمير المؤمنين في تعزيز الإسلام المعتدل بالمغرب
- 15:25رالي M-AUTOMOTIV يعود في نسخته الثانية من قلب الصحراء المغربية
- 15:02ترامب يعاقب الجنائية الدولية لمنعها من محاكمة نتنياهو
- 14:42الداخلية تدخل على خط اختلالات صفقات التزفيت
- 14:26إسبانيا ترفض المقترح الإسرائيلي بشأن فلسطينيي غزة
- 14:10مدرب الرجاء الشابي في حوار: لم أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء
تابعونا على فيسبوك
وزير العدل يكشف عن مشروع القانون الجديد للعقوبات البديلة في المغرب
أشاد وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" في مدينة فاس، بأهمية مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز منظومة العدالة في المغرب وتجاوز التحديات التي تواجهها العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات القصيرة المدى وتأثيرها على مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وأشار وزير العدل خلال مشاركته في لقاء نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة إلى أن المشروع يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، بما في ذلك تأسيسها وفقا للقواعد الموضوعية للقانون الجنائي ووضع آليات وضوابط إجرائية لتنفيذ هذه العقوبات.
وفي سياق مماثل، أوضح أن المشروع يهدف أيضا إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط من خلال مقاربة تأهيلية وإدماجية تتجنب اللجوء إلى السجن، ويعزز الوعي بالمواطنة والالتزام. كما يسهم المشروع في تقليل مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية.
وتم خلال اللقاء استعراض أنواع مختلفة من العقوبات البديلة المقترحة، بما في ذلك العمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية، والغرامات اليومية، وتقييد بعض الحقوق وتطبيق تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
تعليقات (0)