- 21:03باريس سان جيرمان يهزم أرسنال ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال
- 20:02تطورات جديدة في قضية “التيربو”
- 19:40مصرع 5 أشخاص نتيجة انقطاع الكهرباء بإسبانيا
- 19:24موريتانيا تشارك في مناورات الأسد الأفريقي بالمغرب
- 19:02الاستخبارات الإسبانية تفترض هجوما من شمال إفريقيا وراء انقطاع الكهرباء
- 18:48أخنوش يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل خارطة طريق التشغيل
- 18:46أهلي جدة يهزم الهلال ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
- 18:40تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين ونظيريه في ليسوتو وباكستان
- 18:34إطلاق برنامج وطني شامل لرقمنة قطاع الصحة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
وزارة الإقتصاد والمالية تطلق منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن لجنة اليقظة الاقتصادية، التي عقدت اجتماعا اليوم الخميس عبر تقنية المناظرة المرئية، أطلقت منتوجين جديدين للضمان لفائدة المقاولات، من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
وكشف بلاغ للوزارة، أن المنتوج الأول "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" يتمثل في ضمان الدولة 95 بالمائة من قروض إقلاع النشاط الاقتصادي الممنوحة للمقاولات الصغيرة جدا والتجار والحرفيين الذين يقل حجم معاملاتهم عن 10 ملايين درهم، مضيفا أن هذه القروض يمكن أن تمثل 10 بالمائة من رقم المعاملات السنوية.
وأبرز البلاغ أن المنتوج الثاني "ضمان إقلاع" عبارة عن آلية ضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 بالمائة و90 بالمائة حسب حجم المقاولة.
ويغطي هذا الضمان القروض الممنوحة لإستئناف نشاط المقاولات التي يزيد رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل هذه القروض إلى شهر ونصف من رقم معاملات المقاولات الصناعية وشهر من رقم معاملات المقاولات الأخرى.
ومن أجل المساعدة على تقليص آجال الأداء، تضيف الوزارة، يتوجب توظيف 50 بالمائة من القرض لتسوية الوضعية تجاه المزودين، موضحة أن هذا المنتوج يغطي أيضا المقاولات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 500 مليون درهم.
وخلال هذا الاجتماع، اعتمدت لجنة اليقظة الاقتصادية اعتمدت، بعد الدراسة، آلية للضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة إقلاع المقاولات ما بعد الأزمة.
وتهم مجمل أصناف المقاولات، العمومية والخاصة، والتي تأثرت سلبا بالوباء. وستمكن هذه الآلية من تمويل متطلبات اشتغال المقاولات مع تطبيق معدل فائدة أقصى قدره 4 بالمائة، والذي يمثل المعدل الرئيسي لبنك المغرب + 200 نقطة أساس.
وسجل ذات المصدر أنه يمكن سداد هذه القروض على مدى سبع سنوات مع فترة سماح لمدة سنتين، لافتا إلى أن آليات الضمان هذه تهدف إلى تعبئة التمويل اللازم لتعزيز الدينامية الاقتصادية خلال النصف الثاني من سنة 2020 والتي سيكون لها تأثير إيجابي على التشغيل وعلى آجال الأداء، وكذا على استعادة الثقة بين الشركاء الاقتصاديين.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تخفيف الضغط على خزينة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا خلال هذه المرحلة من الانتعاش الاقتصادي، أكدت الوزارة أنه تقرر تسريع تسوية ديون هذه المقاولات مع بعض المؤسسات العمومية المتأثرة بهذا الوباء.
وفي إطار هذه الآلية الجديدة، تقوم المؤسسة العمومية أو المقاولة العمومية بحصر قائمة مفصلة للمقاولات الدائنة التي يتعين تسوية وضعيتها، وتمنح الدولة ضمانا يخول للمؤسسة العمومية الحصول على قرض يخصص حصريا لتسوية وضعيتها تجاه هذه المقاولات، وتمنح الأبناك القرض وتتكفل بالأداء للمقاولات المعنية مباشرة على أساس المعطيات التي وضعتها المؤسسة العمومية رهن إشارتها.
تعليقات (0)