- 09:23توقيف عون سلطة متورط في النصب والاحتيال بإنزكان
- 09:04حصيلة التدخلات الأمنية ضد الغش في الباك
- 08:42إجماع على قانون التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
- 08:36أرضية "دونور" تُعجل بإغلاقه مجددا والكلايبي يؤكد أن صيانة العشب ستنتهي في منتصف يونيو
- 08:26القوات المسلحة تعزز أسطولها بمدرعات جديدة
- 08:2612 طالب دكتوراه في نهائي مسابقة "أطروحتي في 180 ثانية"
- 08:19الحجّاج يتوافدون على عرفات لأداء الرّكن الأعظم
- 08:06حجز 31 خروفا و6 عجول مخالفة للضوابط بمديونة
- 07:53حجوي يتباحث مع سفير إسبانيا
تابعونا على فيسبوك
وزارة الأعرج تسعى لتسجيل عدد من المواقع بالمملكة في عداد المآثر التاريخية
تسعى وزارة الثقافة والاتصال إلى تسجيل عدد من المواقع والمباني الأثرية والتاريخية والطبيعية التي تشتمل على مناظر خلابة، بجانب مجموعة من الكتب والتحف الفنية وغيرها، على لائحة التراث كمعلم تاريخي وطبيعي.
وحسب ما جاء في بيان صادر أمس الخميس 29 مارس الجاري، من طرف وزارة الثقافة التي يترأسها محمد الأعرج، فإن ذلك يأتي في إطار السياسة المتبعة والهادفة إلى تقييد وتصنيف المواقع الأثرية والتاريخية بمختلف مدن المملكة، بهدف حمايتها وصيانتها.
ويتعلق الأمر ببناية الحمام البالي، الذي يشكل معلمة أثرية تعود إلى عهد الدولة المرينية، بالنظر إلى ما يميزها من حيث موقعها بالمدينة العتيقة، وارتباطها بالذاكرة المحلية ومرجعيتها التاريخية والنفسية بالنسبة للساكنة باعتبارها من أهم الرموز المميزة للمدينة من حيث طابعها العمراني الأصيل.
علاوة على ذلك يضيف ذات البيان، أنه سيتم تقييد حمام الجردة، الذي يعد بدوره من المعالم الأثرية القديمة وما يميز طابعه الفريد جماليا من حيث زخرفة بنايته وهندستها، إلى جانب ذلك سيعرف عدد من المواقع والمباني بمدينة وجدة عملية تقييد وتصنيف ضمن التراث الوطني، على رأسها بناية محطة القطار وبناية مسجد الباشا "جامع المخزن" وبناية مدرسة سيدي زيان وفندق سيمون.
كما تعمل الوزارة أيضا حسب البيان، على تقييد وتصنيف موقع صدينا الأثري بإقليم تاونات ضمن التراث الوطني، حيث يعود تاريخ هذا الموقع إلى القرن التاسع الميلادي، مشيرة إلى أنه تم العثور في هذا الموقع، على بعض الآثار والرسوم والنقوش وبعض اللقى تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.
وفي ختام بيانها أكدت الوزارة أنه بعد صدور قرارات التقييد في المواقع المذكورة، سيتم منع إحداث أي تغيير في المكونات التراثية للبنايات أو في شكلها العام، ما لم تعلم بذلك الوزارة الوصية قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، حسب ما هو منصوص عليه في الفصل السادس من القانون رقم 22.80. المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية.
تعليقات (0)