- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
والي بنك المغرب يوضح قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي
في تعليقه على قرار مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بما قدره 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، أفاد والي بنك المغرب "عبد اللطيف الجواهري"، بأن ذلك يروم كبح جماح التضخم على المستوى الوطني.
وأشار "الجواهري"، في ندوة صحفية عقب الإجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب لسنة 2022، يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بالرباط، إلى استمرار ارتفاع التضخم مع تطور "أوسع" للضغوط التضخمية. مؤكدا أن التضخم لا يزال مدفوعا بضغوط من أصل خارجي، إضافة إلى الضغوط الداخلية، موضحا أن أحدث المعطيات المتاحة تظهر انتقالا واسعا نحو أسعار المنتجات غير المتبادلة.
وأبرز والي بنك المغرب، أن "انتقال الإرتفاع آخذ في التوسع. فمن بين 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل سلة مؤشر أسعار الإستهلاك، شهدت 60.3 في المائة زيادة بأكثر من 2 في المائة في شهر غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير 2022 و23 في المائة في المتوسط بين سنتي 2018 و2019". مسجلا أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام الغذائية والطاقية سيدفع التضخم إلى مستوى مرتفع في سنة 2022، أي 6.3 في المائة عوضا عن 1.4 في المائة في سنة 2021.
وأضاف المسؤول ذاته، أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يعود التضخم إلى 2.4 في المائة في المتوسط، موضحا أن هذه التوقعات تشمل تأثير الرفع من سعر الفائدة الرئيسي. لافتا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي يأخذ في الإعتبار أيضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا للتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتابع "سنواصل تتبع الظرفية الإقتصادية عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي، ولا سيما في ظل هذا السياق الذي يتسم بعدم اليقين". واعتبر أن النمو سيستقر في سنة 2023 عند 3.6 في المائة مع انتعاش بنسبة 11.9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية.