والي بنك المغرب يؤكد على أهمية مواكبة النسيج الإنتاجي في دعم الإستثمار

الأربعاء 16 فبراير 2022 - 14:17

أفاد "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، خلال اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء يومه الثلاثاء 15 فبراير الجاري، بأن مواكبة النسيج الإنتاجي الوطني يشكل إحدى أولويات بنك المغرب لدعم الإستثمار.

وأوضح "الجواهري"، أن بنك المغرب، وعيا منه بأهمية تعزيز النسيج الإنتاجي، باعتباره مكونا مهما للإقتصاد الوطني في تنمية الإستثمار، وضع مسألة مواكبة هذا الأخير ضمن أولوياته. مذكرا بأن بنك المغرب قد وضع مجموعة من الإجراءات لمواكبة هذا النسيج الإنتاجي، لا سيما من خلال إنشاء مكتب الإئتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين، وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأشار والي بنك المغرب، إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، بهدف التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة. مؤكدا أن الجهود التي تبذلها المملكة للدفع بالإستثمار بلغت، من حيث القيمة، 32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين عامي 2000 و2019، مقابل 25.6 في المائة كمتوسط عالمي، وهو رقم "مهم مبدئيا"، من شأنه تحقيق نمو اقتصادي ومستوى استثمار يوازي ذلك المسجل في الدول التي حققت "معجزات اقتصادية".

واعتبر المسؤول ذاته، أنه على الرغم من أن جهود الإستثمار التي تبذلها المملكة تبقى كافية من الناحية الكمية، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية. مبرزا أن أن هناك عدة عناصر تؤثر على الإستثمار، وهي جودة الميكانيزمات المؤسسية في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة وغيرها.

ولفت إلى أن القدرة الإستثمارية للمقاولات الصغيرة جدا لا تزال ضعيفة، حيث أن 29.4 في المائة منها أكدت أنها قامت باستثمارات بين عامي 2016 و2018، مقابل 49.5 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و50 في المائة للمقاولات الكبرى، على وجه الخصوص بسبب شروط الدفع "الخانقة". مسجلا أن "إطالة آجال الدفع ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تطور الشركات في المغرب، وتؤثر على صحتها، بالإضافة إلى تقليص السيولة وزيادة مستوى الديون المتعثرة عليها".