- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
- 21:42إيطاليا تُدرج المغرب ضمن قائمة البلدان الآمنة
- 21:30الجيش الملكي يسقط أمام بيراميدز برباعية في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
- 21:22أمن البيضاء يوقف جانح خرّب سيارات بالشارع العام
- 21:15الخطوط الملكية المغربية تقرر طرد طيار روسي متدرب بسبب منشور على إنستغرام
- 21:00انتشار الحصبة في المغرب يثير قلق الهيئات الصحية الأوروبية
تابعونا على فيسبوك
والي بنك المغرب يؤكد على أهمية مواكبة النسيج الإنتاجي في دعم الإستثمار
أفاد "عبد اللطيف الجواهري"، والي بنك المغرب، خلال اجتماع مع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الثلاثاء يومه الثلاثاء 15 فبراير الجاري، بأن مواكبة النسيج الإنتاجي الوطني يشكل إحدى أولويات بنك المغرب لدعم الإستثمار.
وأوضح "الجواهري"، أن بنك المغرب، وعيا منه بأهمية تعزيز النسيج الإنتاجي، باعتباره مكونا مهما للإقتصاد الوطني في تنمية الإستثمار، وضع مسألة مواكبة هذا الأخير ضمن أولوياته. مذكرا بأن بنك المغرب قد وضع مجموعة من الإجراءات لمواكبة هذا النسيج الإنتاجي، لا سيما من خلال إنشاء مكتب الإئتمان الذي يهدف إلى مراقبة سلوك المقترضين، وتجنب المديونية المفرطة، وتوسيع إمكانيات الحصول على القروض، لا سيما لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار والي بنك المغرب، إلى إنشاء المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وصندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وإنشاء خدمات مخصصة للتجار والشركات، بهدف التحقق من انتظام الشيكات، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي تم إثباتها في السنوات الأخيرة. مؤكدا أن الجهود التي تبذلها المملكة للدفع بالإستثمار بلغت، من حيث القيمة، 32.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما بين عامي 2000 و2019، مقابل 25.6 في المائة كمتوسط عالمي، وهو رقم "مهم مبدئيا"، من شأنه تحقيق نمو اقتصادي ومستوى استثمار يوازي ذلك المسجل في الدول التي حققت "معجزات اقتصادية".
واعتبر المسؤول ذاته، أنه على الرغم من أن جهود الإستثمار التي تبذلها المملكة تبقى كافية من الناحية الكمية، إلا أنه لا يزال أمامها طريق طويل لبلوغ مستوى الدول المتقدمة وتحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية. مبرزا أن أن هناك عدة عناصر تؤثر على الإستثمار، وهي جودة الميكانيزمات المؤسسية في هذه الحالة، وتنفيذ العقود وحقوق الملكية، ومستوى عدم اليقين، وعدم المساواة في الدخل، وكذلك السياسة النقدية من خلال قنوات القروض البنكية ومعدلات الفائدة وغيرها.
ولفت إلى أن القدرة الإستثمارية للمقاولات الصغيرة جدا لا تزال ضعيفة، حيث أن 29.4 في المائة منها أكدت أنها قامت باستثمارات بين عامي 2016 و2018، مقابل 49.5 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و50 في المائة للمقاولات الكبرى، على وجه الخصوص بسبب شروط الدفع "الخانقة". مسجلا أن "إطالة آجال الدفع ما زالت تشكل عقبة رئيسية أمام تطور الشركات في المغرب، وتؤثر على صحتها، بالإضافة إلى تقليص السيولة وزيادة مستوى الديون المتعثرة عليها".
تعليقات (0)