والي بنك المغرب: المنصات التكنولوجية العالمية تهدد أنظمة الدفع الوطنية

الاثنين 21 يوليو 2025 - 17:47

في ندوة قارية جمعت خبراء البنوك المركزية الإفريقية، أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في إعادة تشكيل قطاع الائتمان والخدمات المالية، مع التركيز على فرص التوسع في الشمول المالي ودعم النشاط الاقتصادي.

في كلمة ألقاها خلال فعاليات جمعية البنوك المركزية الإفريقية (ABCA) التي انعقدت بالرباط، أوضح الجواهري أن الاعتماد على أنظمة تصنيف جديدة مبنية على البيانات البديلة يُمكن أن يفتح أبواب التمويل أمام الشركات الصغيرة والأفراد الذين غالبًا ما يُقصون من المنظومة التقليدية. هذا التحول التقني لا يعزز الشمول المالي فحسب، بل يدفع كذلك بعجلة التنمية الاقتصادية في القارة.

وحث والي بنك المغرب البنوك الإفريقية على الاستجابة السريعة لموجة الابتكار المالي من خلال بناء شراكات فعالة مع شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)، في مواجهة نفوذ الشركات التكنولوجية الكبرى (BigTech) التي تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع نشاطها الائتماني عالميًا.

هذا التوجه، كما أشار، يتطلب أيضًا التعامل الحذر مع التهديدات المتزايدة في المجال السيبراني، خصوصًا مع انتشار المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، التي قد تُعرض أنظمة الدفع الوطنية لهشاشة متزايدة.

في ظل تسارع التحول الرقمي، أصبحت المخاطر السيبرانية مصدر قلق رئيسي للبنوك المركزية، من هجمات تصيّد احتيالية إلى محاولات استهداف البنية التحتية المالية الحساسة. وعليه، أكد الجواهري على أهمية اعتماد استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني، كما هو الحال في المغرب، الذي تبنى قانونًا خاصًا ووضع استراتيجية شاملة للحماية الرقمية.

من جانب آخر، تم التركيز على تعزيز الأطر القانونية الخاصة بالأصول الرقمية والعملات المشفرة، التي تحمل مخاطر واضحة تتعلق بغسيل الأموال ونزع الوساطة المصرفية، مع ضرورة وضع قواعد تحكم استخدامها لضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين.

في هذا السياق، أشار والي بنك المغرب إلى الدراسات التي أُجريت حول إصدار العملة الرقمية للبنك المركزي المغربي، مدعومة من مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى تقييم الأثر الاقتصادي والمالي لتلك الخطوة. كما تم الانتهاء من مشروع قانون يضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم استخدام الأصول الرقمية وتعزيز نزاهة الأسواق.

ولم يغفل الجواهري الحديث عن تطوير البنية التقنية الأساسية، حيث تم اعتماد شروط قانونية وتقنية مهمة تشمل التوقيع الإلكتروني، المصادقة البيومترية عبر الهوية الرقمية، وتنظيم استخدام الحوسبة السحابية، ما يعكس توجه المغرب نحو رقمنة شاملة ومتطورة.

واختتم والي بنك المغرب كلمته بنداء عاجل لأعضاء جمعية البنوك المركزية الإفريقية بضرورة توحيد الجهود على المستوى الإقليمي والعالمي لمواجهة التحديات العابرة للحدود، سواء في مجال الأصول الرقمية أو الذكاء الاصطناعي المطبّق في القطاع المالي، وذلك للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي في القارة.