الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟

الجمعة 09 ماي 2025 - 18:11

في عصر تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي، لم يعد الأداء الإلكتروني حكراً على المؤسسات الكبرى أو الفاعلين الاقتصاديين الكبار. بل أصبح يشكل فرصة حقيقية حتى للفئات الصغيرة من التجار، وعلى رأسهم "مول الحانوت".

في هذا الاطار تتجه الحكومة المغربية إلى تعميم الأداء الإلكتروني، خصوصًا على مستوى التجار الصغار أو ما يُعرف محليًا بـ"مول الحانوت"، وذلك في إطار سعيها نحو اقتصاد رقمي أكثر شفافية وشمولًا.

ويأتي هذا التوجه في سياق التحولات العالمية نحو تقليص المعاملات النقدية (الكاش) وتسهيل العمليات التجارية، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الشمول المالي.

رؤية استراتيجية

أطلقت الحكومة مبادرات استراتيجية لتعميم الأداء الإلكتروني، أبرزها مشروع رقمنة المدفوعات التجارية، أُطلق بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والقطاع البنكي، ويهدف إلى تزويد التجار الصغار بآليات الأداء الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) بأسعار رمزية أو مجانية في بعض الأحيان.

كما وقعت كل من وزارة التجارة والصناعة ومجموعة “التجاري وفا بنك”، اتفاقية شراكة "وذلك مواكبة التجار في ديناميات نموهم، وتزويدهم بالوسائل اللازمة لاستدامتهم ومساعدتهم على الازدهار في زمن الرقمنة".

الجواهري يحارب الكاش

بدت جليا رغبة السلطات المغربية مؤخرا، في الحد من هيمنة الاقتصاد غير المهيكل الذي يغذيه الاستعمال المكثف للنقد، مما دفع السلطات المركزية للتخفيف والقضاء على هذه الظاهرة.

وفي هذا السياق، صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في وقت سابق، بأن "تعزيز رقمنة الأداءات يمثل خطوة حاسمة نحو تقليص المعاملات النقدية التي لا تسمح بتتبع الحركة المالية وتزيد من صعوبات مراقبة الدورة الاقتصادية".

وأضاف الجواهري في أكثر من مناسبة أن "الاعتماد المفرط على الكاش يعيق الجهود المتعلقة بالشمول المالي ومكافحة التهرب الضريبي"، مؤكّدًا أن بنك المغرب يعمل بشكل حثيث على دعم رقمنة الأداءات وتعزيز الثقة في الأدوات الرقمية من خلال تطوير الإطار القانوني وحماية المعطيات الشخصية.

كما نبّه والي بنك المغرب إلى أن "الاقتصاد الرقمي يساهم في دمج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الرسمية"، مما يفتح آفاقًا لتحسين مداخيل الدولة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.

إيجابيات الدفع الإلكتروني

التحول نحو المعاملات غير النقدية في المغرب يعزز من شفافية العمليات التجارية، مما يساهم في محاربة التهرب الضريبي وتقوية الاقتصاد الوطني. فكل عملية مالية تمر عبر البنوك أو وسائل الدفع الإلكتروني تُسجّل بشكل تلقائي، مما يُمكّن الدولة من تتبع تدفق الأموال بشكل دقيق ويُساهم في الحد من الأنشطة غير المهيكلة.

من جهة أخرى، يُعدّ تقليل الاعتماد على "الكاش" وسيلة فعّالة لتعزيز الأمن الشخصي والمهني، إذ يُقلّل من مخاطر السرقة أو فقدان الأموال. كما أن استعمال وسائل الدفع الرقمية يُوفر على المواطنين والتجار الوقت والجهد، ويُسهّل المعاملات التجارية خاصة في المدن الكبرى والمناطق السياحية، حيث يزداد الإقبال على الحلول التكنولوجية الحديثة.

ومع ذلك، فإن المغرب لا زال يعرف محدودية استعمال البطاقات البنكية في بعض المناطق أو لدى بعض التجار، إضافة إلى الحاجة لتوسيع التغطية البنكية وضمان أمن المعاملات الإلكترونية.