والي بنك المغرب يكشف تحديات تنظيم الأسواق والمبادلات
اعتبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الأربعاء 13 نونبر بالرباط، خلال ندوة دولية حول "سياسات وقانون المنافسة.. تجارب وطنية وشراكة دولية"، المنظمة من قبل مجلس المنافسة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك؛ أن مجال تنظيم الأسواق والمبادلات أصبح يواجه تحديات معقدة و"غير مسبوقة"، خاصة أمام ظهور الخدمات الرقمية ونشوء العمليات المباشرة عبر منصات رقمية على شاكلة خدمة "أوبر"، والمخاطر المتعددة الناجمة عن جرائم الفضاء الإلكتروني.
وشدد الجواهري على أن تنظيم الصناعات والخدمات الناشئة، يقتضي اتباع مقاربة تجمع بين المرونة الضرورية لظهورها وازدهارها، والصرامة اللازمة لتجنب أي انزلاق ولتفادي أي آثار سلبية على المستهلكين وعلى النشاط والإستقرار الإقتصاديين. مسجلا أن الصعوبات الكثيرة التي أفرزتها الأزمة المالية لسنة 2008، إلى جانب ما ينطوي عليه التعامل الرقمي من تداعيات، أدت إلى تشديد غير مسبوق للنصوص التنظيمية البنكية، مضيفا أن السلطات التنظيمية أصبحت مطالبة بتحقيق أمر صعب ودقيق في نفس الوقت، ألا وهو إرساء وإبقاء التوازن بين تشديد القواعد الإحترازية من أجل ضمان الإستقرار الضروري للقطاع البنكي والمالي، من جهة، وتليينها لتعزيز تسهيل التمويل والمساهمة في إنعاش الإقتصاد، من جهة أخرى.
واستطرد والي بنك المغرب، أنه وسعيا إلى الحفاظ على الإستقرار المالي، تعمل السلطات التنظيمية للقطاع المالي سوية في إطار لجنة تنسيق تم إحداثها بموجب القانون لتتولى مهمة مراقبة المخاطر النظامية. موضحا أنه على مستوى القطاع البنكي، يتبنى بنك المغرب مقاربة تقوم على الحوار والإستماع المستمر للمؤسسات الخاضعة، وعلى إنجاز دراسات لقياس الأثر، والتنفيذ التدريجي للتعليمات، مبرزا أن البنك يتوخى من خلال هذه المقاربة ضمان امتثال النظام البنكي ومتانته، مع الحد من الآثار السلبية التي قد تمس بقدرته على تمويل الإقتصاد.
كما أبرزت، إيزابيل دورانت، الأمينة العامة المساعدة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الجهود المبذولة من طرف المغرب بهدف جعل مجلس المنافسة مؤسسة دستورية تضطلع بدور "جوهري" من شأنه ضمان محاربة كافة أشكال الإتفاقات غير القانونية للمقاولات. معربة عن قناعتها في كون أن المغرب سيثري النقاش الدولي الدائر حول التعقيدات الجديدة التي بات يواجهها الإقتصاد الرقمي، بما فيها الأثر على القانون وسياسات المنافسة، مؤكدة أن منظمة "الأونكتاد" ستواصل دعمها لهذه النقاشات، بهدف الدفاع عن اقتصاد يحقق الفرص لكافة المقاولات ويحمي المستهلك.