آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

اقتصاد

واشنطن تسعى لتعديل اتفاقية التبادل الحر مع المغرب

الأمس 23:55

Zoom

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة أفريكا إنتليجنس، تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعديل اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وتقليص العجز التجاري، تهدف واشنطن من وراء هذه التعديلات إلى فتح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات الأميركية وزيادة صادراتها نحو السوق المغربي، بما يتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز مكانتها التجارية على الساحة العالمية.

من جهة أخرى، يبدي المغرب اهتمامًا في إجراء تعديلات على الاتفاقية بما يتناسب مع توجهاته الاقتصادية الحالية التي تركز على تنويع الشركاء التجاريين، والاندماج في الأسواق العالمية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على أوروبا. وقد أشار وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، خلال الحفل السنوي للغرفة التجارية الأميركية في الدار البيضاء في أكتوبر الماضي، إلى أهمية مراجعة الاتفاقية لتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية، موضحًا ضرورة الحد من العجز التجاري الكبير مع الولايات المتحدة.

على الرغم من النمو الملحوظ في حجم المبادلات التجارية بين البلدين في العقدين الماضيين، حيث تضاعف الرقم بنسبة تتراوح بين 2.5 و3 مرات، فإن حجم واردات المغرب من الولايات المتحدة يظل أكبر من صادراته. وفي هذا السياق، أعربت الرباط خلال الاجتماع الثامن للجنة المشتركة المكلفة بمراقبة الاتفاقية في يوليو الماضي عن رغبتها في تعزيز صادراتها الزراعية إلى السوق الأميركية بشكل أكبر، وهو ما يُتوقع أن يكون جزءًا من التعديلات المستقبلية.

وتعد اتفاقية التبادل الحر، التي تم توقيعها في 15 يونيو 2004 ودخلت حيز التنفيذ في يناير 2006، إحدى الركائز الأساسية للعلاقات التجارية بين البلدين. وقد هدفت الاتفاقية إلى إزالة الحواجز الجمركية والتجارية تدريجيًا في مجالات متعددة، تشمل المنتجات الزراعية والصناعية، إلى جانب قضايا مثل حقوق الملكية الفكرية والبيئة والمشتريات الحكومية.

من جانبه، يرى محمد لكريني، أستاذ القانون الدولي، أن الحديث المتجدد عن الاتفاقية يعكس متانة العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة، رغم الفروق الكبيرة في القوة الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وأضاف أن التعديلات المرتقبة تتماشى مع أجندة إدارة بايدن الاقتصادية التي تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الأميركية دون التأثير على جوهر الاتفاقية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاعتراف الأميركي السابق بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

وتعزز هذه التوجهات تعيين واشنطن لرجال الأعمال والمستثمرين الأميركيين مثل ديوك بوكان الثالث سفيرًا جديدًا لها في الرباط، مما يعكس رغبة الولايات المتحدة في تعزيز استثماراتها في المغرب، خصوصًا في مناطق الصحراء. وقد يُفتح هذا الباب أمام إمكانية إنشاء قنصلية أميركية في مدينة الداخلة، مما يمثل خطوة استراتيجية في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

وفيما يتعلق بالقيود التي تعترض استفادة المغرب الكاملة من الاتفاقية، أبرز الخبراء الاقتصاديون أن بعض القواعد، مثل قواعد المنشأ، تشكل تحديًا للشركات المغربية، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تجد صعوبة في الوفاء بالمعايير الأميركية. كما أوصى تقرير لمعهد واشنطن مؤخرًا بتوجيه التجارة نحو دعم النمو الاقتصادي في المغرب، من خلال التركيز على الصناعات التحويلية الخفيفة التي توفر فرص عمل جديدة، خاصة للنساء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية لدعم الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وفي إطار هذا التوجه، يرى العديد من الخبراء أن الاتفاقية قد تمثل فرصة حقيقية للمغرب لجذب استثمارات دولية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وهو ما يتماشى مع قانون خفض التضخم الأميركي لعام 2022 الذي يشجع على دعم الصناعات منخفضة الكربون. هذه الفرص تعزز من قدرة المغرب على التنافس في سوق السيارات الكهربائية، مما يمنحه ميزة استراتيجية قد تكون محورية في السنوات القادمة.

وفي النهاية، يظل الهدف الرئيسي من هذه المشاورات هو تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، وتعزيز الشراكة الاقتصادية على أسس أكثر إنصافًا للطرفين، بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين.