تقرير رسمي يضع "مدارس الريادة" تحت المجهر

17:06

بقلم: Boukhairi Walid

تقرير رسمي يضع "مدارس الريادة" تحت المجهر

أعاد تقرير صادر عن الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تجربة "مؤسسات الريادة" إلى دائرة النقاش، مسجلا استمرار مركزية القرارات والتوجهات الأساسية، مقابل اقتصار المستويات المحلية على التنفيذ، إلى جانب محدودية الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين والمؤسسات التعليمية.

وأوضح التقرير، الذي يرصد الحصيلة المرحلية لعشرية الإصلاحات التربوية (2015-2025)، أن التجربة تطرح تساؤلات حول مدى انسجام مقاربتي «التدريس وفق المستوى المناسب» (TaRL) و«التعليم الصريح» مع المنهاج الوطني، وحول هامش حرية المدرسين في تدبير ممارساتهم التعليمية.

وربطت الهيئة هذه الإشكالات بتعثر مراجعة المناهج، مشيرة إلى أن اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17، لم تُحدث إلا سنة 2024، أي بعد نحو خمس سنوات من اعتماد القانون. كما سجلت غياب إطار منهاجي عام، واقتصار المراجعات أساسا على التعليم الأولي والابتدائي، مقابل تعديلات جزئية في السلكين الإعدادي والتأهيلي.

وفي محور الحكامة، اعتبر التقرير أن آليات التدبير الترابي، من قبيل التعاقد والمشاريع الترابية ومشاريع المؤسسات، لم تواكبها عملية فعلية لنقل صلاحيات اتخاذ القرار، كما لم تترجم إعادة تنظيم الإدارة المركزية سنة 2024 إلى ملاءمة واضحة على المستويين الجهوي والإقليمي.

ونبهت الهيئة إلى أن ضعف تكوين الأساتذة ومواكبتهم يعرقل انتقال المناهج من مجرد برامج مقررة إلى مكتسبات فعلية لدى التلاميذ، كما سجلت غياب نظام معلوماتي مندمج يضمن تتبع مسارات المتعلمين من التعليم الأولي إلى العالي، رغم التطور الذي عرفه نظام «مسار».

وتكتسب هذه الملاحظات أهمية إضافية في ضوء نتائج البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، الذي رصد تراجعا في أداء التلاميذ بين سنتي 2019 و2025 تراوح بين 42 و48 نقطة في السنة السادسة ابتدائي، وبين 21 و39 نقطة في السنة الثالثة إعدادي.

وخلص التقرير إلى أن تجويد التعلمات ومراجعة النموذج البيداغوجي يمثلان أبرز رهانات السنوات الخمس المتبقية من أفق الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، داعيا إلى تجاوز تتبع تنفيذ الإصلاحات إداريا، والانتقال إلى قياس أثرها الفعلي على نتائج التلاميذ ومدى استدامة التغييرات داخل المنظومة التعليمية.