مباريات التعليم تشعل التوتر بين القطاع الخاص و العام

السبت 07 - 18:50

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

مباريات التعليم تشعل التوتر بين القطاع الخاص و العام

دخلت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على خط النقاش المتعلق بمباريات التوظيف بقطاع التربية الوطنية، بعدما وجهت مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حذرت فيها من التداعيات المحتملة لانتقال أطر تربوية تشتغل بمؤسسات التعليم الخصوصي إلى القطاع العمومي، خصوصاً في الحالات التي لا تزال فيها عقود العمل سارية المفعول.

مطالب بالتحقق من الوضعية المهنية للمترشحين

وأوضحت الرابطة، أن انتقال بعض المدرسين إلى مؤسسات التعليم العمومي دون مراعاة التزاماتهم المهنية والتعاقدية قد ينعكس سلباً على استقرار مؤسسات التعليم الخصوصي، ويربك سيرها التربوي، فضلاً عن تأثيره المحتمل على استمرارية العملية التعليمية والتعلمية.

وفي هذا الإطار، التمست الرابطة من الوزارة توجيه الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى التحقق المسبق من الوضعية المهنية للمترشحين، والتأكد من مدى ارتباطهم بعقود شغل سارية المفعول مع مؤسسات التعليم الخصوصي، مع إخضاع الوثائق والمعطيات المقدمة للمطابقة والتدقيق قبل اعتماد الترشيحات.

مطالب المؤسسات تفتح ملف ظروف اشتغال الأساتذة

وفي المقابل، تعيد هذه المراسلة إلى الواجهة النقاش حول الظروف المهنية والاجتماعية التي تدفع عدداً من أساتذة التعليم الخصوصي إلى البحث عن فرص الالتحاق بالقطاع العمومي، في ظل التفاوت المسجل بين القطاعين على مستوى الأجور والاستقرار الوظيفي وآفاق التطور المهني.

الأجور والاستقرار.. دوافع الانتقال إلى التعليم العمومي

وتشكل مباريات التوظيف بالنسبة إلى عدد من العاملين في مؤسسات التعليم الخاص فرصة لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالنظر إلى ما يوفره القطاع العمومي من امتيازات مادية وضمانات مهنية واجتماعية، مقارنة بما يتقاضاه بعض المدرسين في القطاع الخصوصي.

وبين حرص مؤسسات التعليم الخاص على احترام الالتزامات التعاقدية وضمان استمرارية خدماتها التربوية، وتطلع المدرسين إلى تحسين ظروف اشتغالهم والبحث عن استقرار مهني أكبر، يبرز ملف انتقال الأطر التعليمية بين القطاعين باعتباره موضوعاً يطرح أسئلة بشأن التوازن بين الحقوق المهنية للأجراء والالتزامات التعاقدية للمؤسسات.