- 12:26إحباط عملية إدخال أزيد من 100 ألف قرص مخدر بمعبر باب سبتة
- 11:40مدن مغربية ضمن الأشد حرارة عالمياً
- 11:31نهائي كأس العرش..بركان يطمح إلى موسم تاريخي
- 11:19وفد برلماني مغربي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي
- 10:48رسميا...فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق ومحطات الحافلات
- 10:45طوطو يشعل موازين بحضور غير مسبوق
- 10:09هيرفي رونارد يصدم الجماهير السعودية بعد الخروج من الكأس الذهبية
- 09:36تأثر ودموع شيرين خلال حفل ختام مهرجان موازين
- 09:1430 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في المغرب
تابعونا على فيسبوك
هذه أهم المُغالطات حول مدونة الأسرة
عرفت مدونة الأسرة بالمملكة تغييرات مُهمّة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي وفي الأوساط المجتمعية بعد أن رافقتها معلومات مغلوطة، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديداً لقيم الأسرة المغربية التقليدية.
مصير السكن بعد وفاة الزوج
من أبرز المغالطات المتداولة التي تتحدث عن تمكين الزوجة والأبناء من الإستمرار في الإقامة ببيت الزوجية لفترة مُحدّدة بعد الوفاة، وليس تمليكهم إياه أو إخراجه من التركة بشكل دائم.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الأسرة من التشرد أو الضغوط الإجتماعية، خاصة في الحالات التي يكون فيها السكن هو المورد الوحيد للأسرة.
بقاء الحضانة عند الأم بعد زواجها
يعني أن الزوج الأول سيتحمل الإنفاق على طليقته وزوجها الجديد. والواقع مُغاير تماماً فالقانون المغربي يُلزم الأب بالإنفاق على أبنائه فقط، ولا يتضمن أي التزام تجاه طليقته بعد انتهاء فترة العدة ثلاثة أشهر علاوة على ذلك، يُعطى الأب الحق في طلب إسقاط الحضانة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفُضلى لا تتحقق مع الأم.
تقاسم "الثروة" بين الزوجين
أثار هذا المفهوم لغطاً منذ صدور مدونة الأسرة عام 2004. وفي المراجعة الجديدة، لا يوجد أي نص يُلزم الرّجل بتقاسم جميع ممتلكاته المكتسبة قبل الزواج. فالتّعديل المطروح يتعلق فقط بتثمين العمل المنزلي للزوجة، حيث ينظر إليه كإسهام فعلي في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.
شهادة الزواج بالخارج
من بين المغالطات الشائعة المثيرة للجدل أن المراجعة الجديدة تسقط شرط الإسلام في الشهادة على الزواج، وهي ليس كذلك فالتعديل المقترح ينطبق فقط على المغاربة المقيمين بالخارج، حيث يصعب أحياناً العثور على شهود مسلمين في بلدان المهجر. والهدف من هذا التعديل هو تسهيل توثيق عقود الزواج في إطار القوانين المحلية لتلك الدول، مع الإحتفاظ بالشروط الشرعية داخل المملكة.
والجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة التي أُعلن عنها في مدونة الأسرة هي خطوط عريضة تُمهّد لمرحلة صياغة النصوص القانونية النهائية، وهو ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتّدقيق قبل اعتمادها.
تعليقات (0)