هذا ما قررته استئنافية فاس في ملف “شبكة الاتجار بالرضع”
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، المعنية بالنظر في القضايا المالية، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالأطفال في مستشفيات فاس، والتي تشمل أطباء وممرضين وحراس أمن خاص، كانوا يمارسون مهامهم في عدة مؤسسات صحية بالمدينة.
وقد عُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة الاستئنافية لشبكة هزت الرأي العام الوطني، حيث قرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل الجلسة إلى 16 أكتوبر الجاري، لتمكين جميع المتهمين من الحضور، ومنح مهلة للبعض للبحث عن محامين للدفاع عنهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المختصة في الجرائم المالية قد أصدرت في يونيو الماضي أحكاماً تراوحت بين ثلاث سنوات من الحبس النافذ والبراءة في حق أفراد هذه الشبكة، التي تم تفكيكها بفضل جهود الفرقة الجهوية للشرطة، استناداً إلى معلومات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني. وقد تم ذلك بسبب تورطهم في ممارسات الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، بالإضافة إلى الاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وقد توزعت العقوبات التي فرضتها النيابة العامة على المتهمين في هذه القضية، حيث وصلت إلى 21 سنة، متهمين كل حسب ما نُسب إليهم من تهم جنائية خطيرة تشمل: "الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير الشهادات الطبية، الابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العامة".