- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
- 21:08زين كابيتال إنفست تُبرم اتفاقية للشغل مع الشركاء الإجتماعيين
تابعونا على فيسبوك
هذا ما قررته استئنافية فاس في ملف “شبكة الاتجار بالرضع”
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية، المعنية بالنظر في القضايا المالية، أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة شبكة الاتجار بالأطفال في مستشفيات فاس، والتي تشمل أطباء وممرضين وحراس أمن خاص، كانوا يمارسون مهامهم في عدة مؤسسات صحية بالمدينة.
وقد عُقدت الجلسة الثانية من المحاكمة الاستئنافية لشبكة هزت الرأي العام الوطني، حيث قرر المستشار محمد بن معاشو تأجيل الجلسة إلى 16 أكتوبر الجاري، لتمكين جميع المتهمين من الحضور، ومنح مهلة للبعض للبحث عن محامين للدفاع عنهم.
وكانت الغرفة الابتدائية المختصة في الجرائم المالية قد أصدرت في يونيو الماضي أحكاماً تراوحت بين ثلاث سنوات من الحبس النافذ والبراءة في حق أفراد هذه الشبكة، التي تم تفكيكها بفضل جهود الفرقة الجهوية للشرطة، استناداً إلى معلومات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني. وقد تم ذلك بسبب تورطهم في ممارسات الابتزاز والتهديد والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، بالإضافة إلى الاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وقد توزعت العقوبات التي فرضتها النيابة العامة على المتهمين في هذه القضية، حيث وصلت إلى 21 سنة، متهمين كل حسب ما نُسب إليهم من تهم جنائية خطيرة تشمل: "الاتجار بالبشر، استغلال النفوذ، انتحال صفة ينظمها القانون، المشاركة في تزوير الشهادات الطبية، الابتزاز، والمشاركة في اختلاس وتبديد الأموال العامة".
تعليقات (0)