هجوم المهاجري على حكومة أخنوش.. هل يلعب "البام" على الحبلين؟

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 09:41

عاد هشام المهاجري، النائب البرلماني عن دائرة شيشاوة، وعضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إلى إثارة الجدل من جديد، ومهاجمة الحكومة التي يشكل حزبه جزء منها، بالإضافة إلى حزبي التجمع الوطني الاحرار والاستقلال.

وكان المهاجري قد توارى عن الأنظار لأزيد من سنتين، بسبب تجميد عضوية من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، عقب انتقاداته الحادة للحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، يوم الجمعة 11 نونبر 2022، أثناء جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023، وهو الأمر الذي اعتبره البعض شرخا وعدم انسجام في الأغلبية الحكومية.

وقررت قيادة "التراكتور" في عهد الأمين العام السابق عبد اللطيف وهبي، في بيان للمكتب السياسي، تجميد عضوية المهاجري من المكتب السياسي للحزب، كما أحال ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، فيما أكد تقرير رئاسة الفريق البرلماني أن مداخلاته “عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية".

وعبر المكتب السياسي عن تقديره “لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”، مشيدا بالدور الرقابي “الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية”.

وفي خطوة مفاجئة تحمل أبعاداً سياسية وإعلامية، ظهر المهاجري مجددا، في يناير الماضي، خلال لقاء تواصلي عقدته القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، مع برلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب بالجهة، بمراكش في يناير الماضي.

ولم تكن عودة المهاجري المحسوب على تيار فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية، مجرد مصالحة تنظيمية، بل جاءت كجزء من خطة مدروسة لتفعيل دور الحزب عبر “المعارضة من الداخل”، حيث استُعمل صوته المهاجري لخلق توازن سياسي جديد في المشهد، عبر توجيه انتقادات حادة للحكومة التي يُشارك فيها الحزب نفسه.

اللافت أن المهاجري، وفي أولى خرجاته بعد عودته، لم يتردد في استهداف حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة، في محاولة واضحة لخطف الأضواء وركوب موجة الانتقادات الشعبية الموجهة للأداء الحكومي. هذه الخطوة قرأها متابعون على أنها جزء من استراتيجية “البام” للعب على الحبلين: الاستمرار في الحكم، لكن بوجه معارض يلتقط نبض الشارع.

وفي أول ظهور جديد له، وجه المهاجري خلال جلسة الأسئلة الشفوية لـ16 يونيو الماضي، انتقادات للحكومة بخصوص موقفها من مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية، مبرزا العلاقة الجدلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واعتبر المهاجري، أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، “ليس له الحق” في تحديد مآل المقترحات، لأن البرلمان هو المشرع، مضيفا أن الجهة الوحيدة المخولة للتعبير عن الموقف من المقترحات هي مجلس الحكومة مجتمعا، وليس رئيس الحكومة أو أي وزير بعينه.

وللمرة الثانية على التوالي، عاد المهاجري، القيادي المحسوب على تيار مراكش داخل حزب الاصالة والمعاصرة، في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الإثنين، إلى مهاجمة الحكومة بشراسة، وهذه المرة لأمين التهلاوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مقدما هدية ثمينة لفرق أحزاب المعارضة لاستهداف وزير في حكومة عزيز اخنوش وإحراجه أمام الرأي العام.

وقال المهاجري في تعقيبه، "السيد الوزير جاب واحد الورقة قراها علينا.. هاذ الأرقام قراها سي رئيس الحكومة.. قراهم كلشي.. أقسم بالله الا طرحت هذا السؤال على "شات بي جي" وأعطاني أرقام أحسن مما أعطاني السيد الوزير".

وأضاف المهاجري بغضب عارم، "السيد الوزير من نهار جيتي وانت تتكلم غير على الأرقام والصفقات.. طلع هادي من هنا نزل هادي هنا، يعني الصفقات والسيكيرتي.. انت وزير الصحة ماشي وزير المالية..".

واكيد لن تمر هذه الهجمات الحاد والمقصودة، مرور الكرام، وسيكون للقضية تداعيات خصوصا بعد اتاحة هشام المهاجري من حزب الاصالة والمعاصرة أحد مكونات الاغلبية الحكومية الفرصة لنواب من المعارضة لإخراج وزير الصحة، والتدخل في الشؤون الداخلية للأغلبية، وهذا لن يقبله عزيز اخنوش رئيس الحكومة الملتزم قولا وفعلا بميثاق شرف الاغلبية الحكومية.