أموال التجارة الإلكترونية تحرك مديرية الضرائب
فتحت مصالح المديرية العامة للضرائب ملفات عشرات الفاعلين في مجال التجارة الإلكترونية، بعدما دخلت نحو 80 شركة وتاجرا دائرة المراقبة، في خطوة تروم التحقق من حقيقة المداخيل المحققة ومقارنتها بالأرقام التي جرى التصريح بها لدى الإدارة الجبائية.
وتستند عمليات التدقيق إلى معطيات مالية أظهرت حركة أموال تناهز 120 مليون درهم، مرتبطة بطلبيات جرى تسديد قيمتها عند التسليم، قبل أن تنتقل المبالغ المحصلة من الزبائن عبر شركات التوصيل إلى الحسابات المهنية الخاصة بالتجار. وتعمل المصالح المختصة، خصوصا في الرباط والدار البيضاء، على إعادة تتبع هذه العمليات للتأكد من تسجيلها بشكل سليم.
ولا تقتصر المراقبة على الحسابات البنكية، بل تشمل مختلف الوثائق التي تسمح بتحديد حجم النشاط التجاري الفعلي، من فواتير وطلبات وسجلات محاسبية وتصريحات ضريبية، إلى جانب حركة الصندوق. كما يجري فحص الكيفية التي تعامل بها التجار محاسبيا مع الأموال التي يتم تحصيلها نقدا بواسطة شركات التوصيل، قبل إيداعها أو تحويلها إلى الحسابات البنكية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شرعت المصالح الضريبية في مطالبة بعض الخاضعين للمراقبة بتقديم تفسيرات ووثائق مرتبطة بعدد من العمليات المالية محل التدقيق. وستسمح نتائج هذه العملية بتحديد ما إذا كانت الفوارق المسجلة ناتجة عن طبيعة معاملات التجارة الإلكترونية والتسويات مع شركات التوصيل، أم تستدعي إجراءات جبائية إضافية، مع إمكانية توسيع المراقبة لتشمل ملفات أخرى.
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
-
20:13
-
19:42
-
19:13
-
18:43
-
18:12
-
17:44
-
17:12
-
16:44
-
16:12
