نمو الإقتصاد المغربي خلال النصف الأول من 2024
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية في مذكرة ظرفية، بتسجيل الإقتصاد الوطني نموا ملموسا بفضل صادرات السيارات والفوسفاط وقطاع الطيران وعائدات السياحة، رغم تراجع الإنتاج الفلاحي إلى ما يعادل 43 في المائة.
وأوضحت المديرية التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، أن الإقتصاد الوطني سجل في النصف الأول من سنة 2024 زخماً ملحوظا في أدائه، حيث ارتفعت صادرات السلع بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 226.4 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بقطاعات السيارات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع الطيران، والتي ساهمت بنسبة 58.3 في المائة من إجمالي الصادرات، فيما حققت الإيرادات الضريبية نموا كبيرا بلغت نسبته 11.6 في المائة. مُؤكدة أن ارتفاع الصادرات كان مدفوعا بشكل أساسي بنمو ملحوظ في قطاعات السيارات، الفوسفاط ومشتقاته، والطيران. وهذه القطاعات الثلاثة شكلت 58.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، مقارنة بـ55 في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضافت المذكرة، أن قطاع السيارات، الذي يعد الأول في قائمة القطاعات المصدرة بنسبة 35.6 في المائة، سجل نمواً بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 80.5 مليار درهم. مشيرة إلى أن هذا النمو جاء مدعوماً بزيادة صادرات أقسام البناء والأسلاك وداخلية المركبات. كذلك، ارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 7.5 في المائة لتصل إلى 38.6 مليار درهم، بينما شهد قطاع الطيران ارتفاعاً بنسبة 16.5 في المائة ليبلغ 13 مليار درهم. أما واردات السلع فارتفعت بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 365.9 مليار درهم، بسبب زيادة شراء المنتجات الجاهزة من المعدات والمواد نصف المصنعة والسلع الجاهزة للإستهلاك، فيما تمثل المنتجات الجاهزة من المعدات أكبر بند في الواردات بنسبة 23.3 في المائة من إجمالي القيمة، حيث ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة لتصل إلى 85.3 مليار درهم.
وتابعت مديرية الدراسات، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة لتصل إلى 174.1 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2024، بينما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار درهم. كما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 12.6 في المائة لتصل إلى 238.2 مليار درهم، ما أدى إلى ارتفاع العجز المالي إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 في المائة في العام السابق.
وبخصوص سوق الإئتمان المصرفي، فقد عرف ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.2 في المائة حتى نهاية يونيو 2024، ليصل إلى 1،110.5 مليار درهم، ما يعكس زيادة في القروض المقدمة للقطاع المالي بنسبة 6.6 في المائة، في حين سجلت القروض للقطاع غير المالي زيادة متواضعة بلغت 0.2 في المائة. وقد زادت القروض ذات الطابع المالي بنسبة 6.2 في المائة، والقروض العقارية بنسبة 0.6 في المائة، وقروض التجهيز بنسبة 0.6 في المائة، وقروض الخزينة بنسبة 0.5 في المائة، في حين ارتفعت قروض الإستهلاك بنسبة 0.2 في المائة. وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل نمو القروض المصرفية ليصل إلى 3.2 في المائة حتى نهاية يونيو 2024، مقارنة بنسبة 4.6 في المائة في الشهر السابق و4.7 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع القروض المقدمة للقطاع غير المالي، الذي شهد شبه ركود بنسبة 0.1 في المائة حتى نهاية يونيو 2024، بعد أن سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة في مايو 2024 و6 في المائة في يونيو 2023.
وأكد ذات المصدر، أن قروض الخزينة تراجعت بنسبة 2 في المائة بعد زيادة كبيرة بنسبة 14 في المائة في العام السابق، في حين تباطأت قروض الإستهلاك إلى 0.5 في المائة مقارنة بنسبة 1.7 في المائة في يونيو 2023، وكذلك قروض العقارات التي سجلت زيادة بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كانت 1.9 في المائة في العام الماضي. وأرجع تباطؤ نمو القروض العقارية إلى انخفاض معدل نمو القروض السكنية، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.3 في المائة فقط مقارنة بنسبة 2.5 في المائة في العام السابق، في حين شهدت قروض المطورين العقاريين ارتفاعاً بنسبة 2.9 في المائة بعد تراجع بنسبة 5.1 في المائة في العام الماضي.
فيما تسارعت وتيرة نمو قروض التجهيز إلى 11.6 في المائة مقارنة بنسبة 8.2 في المائة في العام السابق، بينما تباطأ معدل نمو الديون المشكوك في تحصيلها إلى 3.4 في المائة مقارنة بنسبة 5.8 في المائة في العام الماضي. وارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 1.9% حتى نهاية يونيو 2024، لتصل إلى 1،812.3 مليار درهم، ويعكس هذا التطور زيادة في القروض المصرفية وانخفاض في الأصول الرسمية الإحتياطية، وعلى أساس سنوي، تحسن معدل نمو الكتلة النقدية ليصل إلى 4.7 في المائة مقارنة بنسبة 4.3 في المائة في ماي 2024، لكنه لا يزال أقل من معدل النمو المسجل في العام الماضي والذي بلغ 7.6 في المائة.