- 14:02أمن الصويرة يفك لغز عصابة سرقة الدراجات النارية
- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
- 13:23برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتثمين الغابة الحضرية بوجدة
- 13:05منتدى الفوبريل يدعم حل نزاع الصحراء المغربية
- 12:50"البيجيدي" يستنكر رفض السلطات الترخيص لنشاط الحزب بالرشيدية
- 12:44انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للغة العربية بالرباط
- 12:43وزارة المالية: عجز الميزانية بلغ 6.9 مليارات درهم
- 12:23نمو صادرات المغرب من الطماطم نحو أوروبا بـ47 في المائة
تابعونا على فيسبوك
نقابي يكشف سعر البيع الحقيقي للمحروقات خلال الشهر الجاري
كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أنه حسب القاعدة التي معمول بها قبل قرار تحرير الأسعار من طرف رئيس الحكومة الأسبق بنكيران، فمن المطلوب خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2024, أن يقف ثمن ليتر الغازوال، عند حدود 11.62 درهم (عكس 12.90 المطبقة في المحطات)، وثمن ليتر البنزين عند حدود 13.19 درهم (عكس 14.80 المطبقة في المحطات).
وأضاف اليماني في تصريح لموقع "ولو"، إنه حسب بعض المعطيات الواردة من داخل البتروليين في المغرب، فإن البيع خارج المحطات أو ما يسمى ب b to b (البيع بالجملة)، يصل تخفيضات تتجاوز في بعض الأحيان أكثر من 1.5 درهم للتر الغازوال، مما يطرح السؤال التالي : فلماذا الأسعار مرتفعة ومتقاربة بين الفاعلين في محطات التوزيع، في حين تختلف هذه الأسعار بين الفاعلين وتتجه للانخفاض مقابل البيع للمستهلكين بالمحطات؟ فهل الأمر يتعلق بمحاولة دفع المستهلكين الصغار للتكتل والبحث عن فرص للتزود خارج المحطات (ألو مازوط)، حتى ولو كان ذلك خارج المسارات المألوفة المؤطرة بالقانون المهترئ؟
وأشار النقابي، إلى أن التدقيق في مكونات أسعار المحروقات (الغازوال أساسا), يوضح بجلاء، أن ثمن النفط الخام (الذي لا ينتجه المغرب حتى الان) لا يمثل سوى 41٪, وهو ما يؤكد بأن 59٪ من أسعار المحروقات ، يمكن التحكم فيها بقرارات من داخل المغرب وليس من خارجه، من خلال الإجراءات التالية:
1/ إلغاء قرار تحرير الأسعار لانعدام الحد الأدنى من شروط التنافس في السوق والرجوع لدعم الأسعار من خلال التنازل عن الضريبة أو عن جزأ منها.
2/ السماح لكل الفاعلين باستغلال البنيات التحتية في الموانئ الموجودة قبل التحرير.
3/ الفصل بين نشاط الاستيراد للتخزين ونشاط التوزيع، ومنع الجمع بين التخزين والتوزيع والتكرير.
4/ إحياء تكرير البترول في شركة سامير, ووضع شروط التنافس بين التكرير المحلي والتوريد من الخارج.
5/ تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة، لتعمل على تنظيم وتقنين القطاع الطاقي، بقصد تعزيز السيادة الطاقية وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن والجودة المطلوبة.
تعليقات (0)