نقابة تراسل آيت الطالب لمنع التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية
راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الخميس، خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل منع التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية.
ونبّهت ذات المراسلة الوزير خالد آيت الطالب، إلى "ظاهرة غير صحية، تزداد انتشارا يوما عن يوم، والتي تتمثل في فوضى تداول عينات الأدوية المجانية. وقد رصدنا، في كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مرات عديدة مخالفات كثيرة في هذا الشأن".
وقال المصدر ذاته، إن "هذه الخروقات، على سبيل المثال، تدخل ضمن توزيع عدد من مختبرات الأدوية لعينات أدوية، تصنف ضمن المؤثرات العقلية، على الأطباء. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر محظور من طرف القانون 0417 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تشير المادة 47 منه إلى أنه: "يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات"، وقد نبهت إلى ذلك الدورية الوزارية رقم 485. والمعلوم أن هذا النوع من الأدوية يصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات".
وأشار المصدر إلى أنه "تطرح إشكاليات أخرى لا سيما في حالة الإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، ما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين يستلمونها. وينضاف إلى ذلك حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية. وما لا يقل خطورة عما سبق استعمال العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا".
وأضافت المراسلة، "من جانب آخر، يبدو من عبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية. وهو مع الأسف، ما يحصل في المغرب، علما أن دول الجوار لا سيما الأوربية منها لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة".
ودعت الوزير إلى "التأكيد على مختبرات الأدوية بغية تطبيقها لمقتضيات القانون 04-17، لا سيما المادة 47 منه وتفعيلا للدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليمها، من جهة، لعينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، ومن جهة أخرى، عدم تقديمها لأكثر من علبتين عن كل عينة. وسعيا وراء وضع حد للترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد، نقترح تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء. وإضافة إلى ذلك، التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها، التي قد تكون خطيرة على المرضى".