نقابات تتوعد بشل الجماعات الترابية
اتهم التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتماطل في معالجة قضايا الحوار الاجتماعي، معتبرًا ذلك استهتارًا بالحركة النقابية والعمال في القطاع الجماعي. كما حمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية عن الأزمات التي قد تطرأ على القطاع.
وأعلن التنسيق النقابي عن استئناف الاحتجاجات في شهر شتنبر، داعيًا جميع العاملين في القطاع الجماعي وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين إلى الاستعداد للتظاهر. كما انتقد التوجه الذي اعتمدته وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تحقيق مكاسب وهمية على حساب زمن وجهد الشغيلة، متهماً الوزارة بمحاولة الالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
وفي بيان صادر عن التنسيق النقابي، أشار إلى تعطيل آليات الحوار من خلال التسويف والمماطلة، مع تأجيل الاجتماعات وتراجع الوزارة عن المبادئ التي تم تحديدها في لقاء 3 ماي 2024. كما أشار إلى أن الحوار القطاعي لم يكن سوى تسويف مستمر من خلال الاجتماعات الطويلة دون تحقيق نتائج ملموسة.
كما أكد التنسيق النقابي أن الحوار الاجتماعي في القطاع لا يزال يعاني من الاضطرابات، مما أدى إلى تفاقم معاناة الموظفين وتدهور أوضاعهم تحت ضغط تزايد الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة. واعتبر أن هذا القطاع يعاني من عدم العدالة في الأجور وعدم تطبيق مبدأ المماثلة.
وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حوار بناء وفق الأجواء الإيجابية التي سادت جلسة 3 ماي 2024، والذي يلبي مطالب العاملات والعاملين في القطاع بشكل عادل ومماثل للقطاعات العامة الأخرى.