- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
نقابات تتوعد بشل الجماعات الترابية
اتهم التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتماطل في معالجة قضايا الحوار الاجتماعي، معتبرًا ذلك استهتارًا بالحركة النقابية والعمال في القطاع الجماعي. كما حمل رئيس الحكومة ووزير الداخلية المسؤولية عن الأزمات التي قد تطرأ على القطاع.
وأعلن التنسيق النقابي عن استئناف الاحتجاجات في شهر شتنبر، داعيًا جميع العاملين في القطاع الجماعي وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش والعرضيين إلى الاستعداد للتظاهر. كما انتقد التوجه الذي اعتمدته وزارة الداخلية، والذي يهدف إلى تحقيق مكاسب وهمية على حساب زمن وجهد الشغيلة، متهماً الوزارة بمحاولة الالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
وفي بيان صادر عن التنسيق النقابي، أشار إلى تعطيل آليات الحوار من خلال التسويف والمماطلة، مع تأجيل الاجتماعات وتراجع الوزارة عن المبادئ التي تم تحديدها في لقاء 3 ماي 2024. كما أشار إلى أن الحوار القطاعي لم يكن سوى تسويف مستمر من خلال الاجتماعات الطويلة دون تحقيق نتائج ملموسة.
كما أكد التنسيق النقابي أن الحوار الاجتماعي في القطاع لا يزال يعاني من الاضطرابات، مما أدى إلى تفاقم معاناة الموظفين وتدهور أوضاعهم تحت ضغط تزايد الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة. واعتبر أن هذا القطاع يعاني من عدم العدالة في الأجور وعدم تطبيق مبدأ المماثلة.
وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان حوار بناء وفق الأجواء الإيجابية التي سادت جلسة 3 ماي 2024، والذي يلبي مطالب العاملات والعاملين في القطاع بشكل عادل ومماثل للقطاعات العامة الأخرى.
تعليقات (0)