الداخلية تستفسر رؤساء الجماعات بشأن فساد مالي وإداري

الاثنين 23 فبراير 2026 - 20:01

بقلم: Touil Jalal

الداخلية تستفسر رؤساء الجماعات بشأن فساد مالي وإداري

أفادت مصادر متطابقة بأن عدداً من رؤساء الجماعات الترابية توصلوا باستفسارات رسمية من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، عبر عمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى تقديم توضيحات بشأن ملاحظات وردت في تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول تدبير صفقات جماعية تحوم حولها شبهات فساد مالي وإداري.

وتأتي هذه الخطوة تمهيداً لعرض الملفات على وزير الداخلية قبل إحالتها على القضاء عند الاقتضاء.

ووفق المصادر ذاتها، استهدفت هذه الاستفسارات جماعات تقع ضمن أقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس، حيث طُلب من المسؤولين المحليين تبرير اختلالات رصدتها لجان التفتيش، يمكن تصنيف بعضها ضمن الأفعال الموجبة للمتابعة القضائية، خصوصاً ما يتعلق باحتكار مقاولات مرتبطة بمحيط مجالس منتخبة لمشاريع جماعية.

وقد تم، بحسب المعطيات المتوفرة، إحصاء مئات الصفقات المشبوهة، بعضها امتد على مدى سنوات طويلة.

كما أبرزت التقارير أهمية المبالغ التي صُرفت لفائدة شركات وُصفت بـ“المحظوظة”، تبين اللجوء المتكرر إلى خدماتها رغم تقدم منافسين بعروض أقل كلفة. وحذرت المفتشية في تقاريرها من مخاطر احتكار شركات بعينها للصفقات العمومية على مستوى الجماعات، لما لذلك من انعكاسات سلبية على المالية المحلية، من بينها ارتفاع غير مبرر في كلفة الخدمات.

وسُجلت أيضاً محاولات للتستر على هذه الممارسات من خلال عدم تعيين أعضاء ورؤساء لجان فتح الأظرفة، وعدم الاحتفاظ بملفات المتنافسين، فضلاً عن تجاوز مساطر إعداد جداول المنجزات والمشتريات.

وفي السياق ذاته، طالبت السلطات الإقليمية رؤساء المجالس بتبرير اللجوء المفرط إلى سندات الطلب في تدبير الطلبيات الجماعية، بعدما اعتبرت تقارير التفتيش هذه الآلية منفذاً رئيسياً للتلاعب بالمال العام.

وأشارت إلى أن مرونة سندات الطلب تُستغل أحياناً للتغطية على خروقات مالية، قد ترقى إلى جرائم متكاملة الأركان، تتم بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم.