نظام تبون يحوّل الأحزاب السياسية إلى ملحقة بالداخلية

السبت 08 فبراير 2025 - 14:29

أثار مشروع قانون الأحزاب في الجزائر المخاوف لدى الطبقة السياسية، وذلك بسبب ما يتضمنه من قيود على العمل السياسي والأنظمة الداخلية للأحزاب والتهديد بإفراغها من الكفاءات.

وفي هذا الصدد، عبرت قوى حزبية جزائرية عن امتعاضها وخوفها من مستقبل تجربة التعددية في البلاد جراء مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي أعدته الحكومة، حيث أخضعت النشاط السياسي لهيمنة الإدارة، بداية من فرض التداول القسري على المناصب القيادية إلى الحصول على الترخيص، وحتى المشاركة في أنشطة سياسية خارج البلاد.

وأعرب رئيس حزب جيل جديد المعارض جيلالي سفيان عن مخاوفه من مخارج مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي تعتزم الحكومة طرحه على البرلمان للمناقشة والتصديق، بسبب استحداثه حزمة من القيود التي تهدد العمل السياسي وتنهي مبدأ التعددية السياسية في البلاد.

وعبّر عن استغرابه من تحويل الأحزاب السياسية إلى أجهزة ملحقة بوزارة الداخلية، بعدما تحولت الأخيرة إلى بوصلة تعود إليها القوى السياسية في أي نشاط أو مبادرة منها، فحتى المشاركة في نشاط خارج حدود البلاد، أو إبرام تحالف حزبي أو تكوين الملف الإداري للحزب، بات يخضع لمزاج وزارة الداخلية.

ومن جهته، فقد انتقد رئيس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن قرينة، المؤيد للسلطة، هو الآخر المشروع المذكور، كونه جعل من الحزب السياسي جهازا ملحقا بالحكومة، وليس مؤسسة سياسية مستقلة تضطلع بالتنافس على السلطة، وإيجاد برنامج سياسي واجتماعي ينتقد ويراقب السلطة وينافسها.

وتطرق الرئيس المعين عبدالمجيد تبون، في خطابه أمام الحكومة والولاة، إلى القادة السياسيين الذين يعمرون على رأس أحزابهم، وفي نفس الوقت يطالبون بالتداول في السلطة، فكانت هذه الإشارة أولى الرسائل نحو مراجعة العديد من التقاليد الحزبية، في إطار ما أسماه في برنامجه الانتخابي بـ”أخلقة الحياة السياسية”، خاصة وأن وجوها قضت عقودا في قيادة أحزابها دون أن تسمح بالتداول الديمقراطي داخل أحزابها، على غرار لويزة حنون، التي بحوزتها 35 عاما على رأس حزب العمال اليساري، وعبدالله جاب الله، الذي أسس ثلاثة أحزاب سياسية ولم يتنح عن أي منها إلا لإطلاق حزب جديد.

وفي هذا الشأن يقترح المشروع الجديد تحديد مدة رئاسة الحزب بعهدتين فقط، كل منهما خمس سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط، ويهدف هذا الإجراء حسب بعض المحللين إلى ضمان تداول القيادة ومنع احتكار المناصب داخل الأحزاب، ويعد هذا المقترح النقطة الأكثر جدلا في القانون، إذ إنه لا يكتفي بتقييد فترة رئاسة الحزب بل يتعداه إلى الهيئات القيادية الداخلية للحزب وهو ما تعتبره بعض الأحزاب تسلطا من السلطة.

وجدير بالذكر، أن عددا من السياسيين يؤكدون أن تقييد القادة السياسيين للأحزاب بعهدتين فقط يعني الاستغناء عن النخبة السياسية وإفراغ الأحزاب من الكفاءات.