- 16:30مجلس المنافسة يناقش موضوع الحياد التنافسي للشركات المملوكة للدولة
- 16:29أمن العيون يُفكّك عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية
- 16:22النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء
تابعونا على فيسبوك
نادية فتاح بباريس في اجتماع رفيع المستوى
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بباريس.
ومن بين جميع تظاهرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري الحدث الذي يعقد على أعلى مستوى، ويجمع وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة، وممثلي المنظمات الدولية.
وعلى هامش هذا الحدث، الذي سيستمر يومين، ستعقد السيدة فتاح اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وينعقد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري هذا العام تحت شعار "خلق الزخم من أجل التغيير معا: قيادة المناقشات العالمية من خلال اعتماد مناهج موضوعية وموثوقة لدعم النمو المستدام والشامل".
وينقسم هذا الاجتماع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي "تعزيز إشعاع عملنا بفضل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتميز بالتنوع والشمول ومجتمع وجهات النظر"، و"نظام اقتصادي يقوم على القيم المشتركة: الحفاظ على التجارة الحرة والعادلة وتعزيز المرونة الاقتصادية بأكبر قدر من العزيمة"، و"خلق مستقبل أفضل معا: معالجة التحديات العالمية الناشئة". ويقدم اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2024، الذي ترأسه اليابان وتتولى المكسيك وهولندا رئاسته بالنيابة، للأعضاء وغير الأعضاء الفرصة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول القضايا والتحديات الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
ويتيح هذا الحدث الاستفادة من نقاط قوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمساعدة صناع السياسات في جميع أنحاء العالم على تطوير تدابير قوية ومنسقة بشكل جيد لمعالجة كل من التحولات الهيكلية المنتظرة، وهي تدابير ترتكز على القيم المشتركة مثل الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومبادئ اقتصاد