- 23:42ماكرون يوجه خطاباً للأمة بعد سحب الثقة من حكومته
- 23:32الطرق السيارة تُجبر على دفع تعويض بسبب حادث مع حمار
- 23:17"فيفو إنيرجي المغرب" تدعم سعاد مقتدري في مغامرتها برالي داكار 2024
- 23:06توقيف خمسة أشخاص في سلا على خلفية شبكة للاحتيال على العملات المشفرة
- 22:57"الفيفا" يوقع اتفاقًا مع شبكة "دازن" لنقل مباريات كأس العالم للأندية 2025 مجانًا
- 22:34الرجاء الرياضي يشد الرحال إلى الكونغو لمواجهة مانييما في دوري الأبطال
- 22:28تعادل مثير بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد
- 22:25المغرب ينتخب على رأس الأمانة العامة لـ"أفروساي"
- 22:22ريال مدريد يسقط أمام أتلتيك بلباو ويمنح برشلونة فرصة الابتعاد بالصدارة
تابعونا على فيسبوك
نادية فتاح بباريس في اجتماع رفيع المستوى
شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الخميس بباريس.
ومن بين جميع تظاهرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري الحدث الذي يعقد على أعلى مستوى، ويجمع وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة، وممثلي المنظمات الدولية.
وعلى هامش هذا الحدث، الذي سيستمر يومين، ستعقد السيدة فتاح اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وينعقد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري هذا العام تحت شعار "خلق الزخم من أجل التغيير معا: قيادة المناقشات العالمية من خلال اعتماد مناهج موضوعية وموثوقة لدعم النمو المستدام والشامل".
وينقسم هذا الاجتماع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي "تعزيز إشعاع عملنا بفضل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتميز بالتنوع والشمول ومجتمع وجهات النظر"، و"نظام اقتصادي يقوم على القيم المشتركة: الحفاظ على التجارة الحرة والعادلة وتعزيز المرونة الاقتصادية بأكبر قدر من العزيمة"، و"خلق مستقبل أفضل معا: معالجة التحديات العالمية الناشئة". ويقدم اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2024، الذي ترأسه اليابان وتتولى المكسيك وهولندا رئاسته بالنيابة، للأعضاء وغير الأعضاء الفرصة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول القضايا والتحديات الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
ويتيح هذا الحدث الاستفادة من نقاط قوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمساعدة صناع السياسات في جميع أنحاء العالم على تطوير تدابير قوية ومنسقة بشكل جيد لمعالجة كل من التحولات الهيكلية المنتظرة، وهي تدابير ترتكز على القيم المشتركة مثل الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومبادئ اقتصاد