"نادية فتاح" تقدم الخطوط العريضة لـ"مالية 2023"
أكدت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، في تقديمها للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 في جلسة عمومية لمجلسي البرلمان، يومه الخميس 20 أكتوبر الجاري، أن إعداد المشروع محكوم بمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية وثقل التراكمات من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة الإنكباب على تنزيل الأوراش الإستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشهم اليومي.
وقالت "نادية فتاح"، إنه تأتي على رأس هذه الأوراش تلك المنبثقة عن التوجيهات الملكية السامية، ومخرجات النموذج التنموي، إلى جانب التزامات البرنامج الحكومي. مضيفة "من البديهي أن تستوقفنا هذه المعادلة الثنائية، التي تقوم على مواجهة الأزمة بالطموح الإرادي، وباستحضار عناصر القوة ومكامن الضعف من أجل قراءة واقعية، تمكننا من استجلاء فرص النجاح في فك هذه المعادلة، ضمن محيط دولي ملتبس ومفتوح على المجهول، تغيب فيه عناصر الإستقرار الضرورية لتوفير نظرة واضحة، ليس فقط على المدى القريب، بل أيضا على المدى المتوسط والمدى البعيد".
وشددت وزيرة الإقتصاد، على الحاجة إلى التعبئة أكثر من أي وقت مضى، "لإستشراف الفرص التي تتيحها إمكانياتنا ومحيطنا، والتحلي برؤية متبصرة تؤطر فعلنا الجماعي، كل واحد في مجاله، والإستثمار الأمثل لمؤهلاتنا المادية وذكائنا الجماعي من أجل توفير الشروط اللازمة لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة مختلف التحديات التي تواجهنا". مبرزة أن المغرب توفق بشكل كبير في الحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين، بفضل التدابير التي تم اتخاذها بتعليمات ملكية سامية، كما يتعلق الأمر بتحدي تعزيز السلم الإجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الإجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة والتنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية السامية الصادرة في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، ولا سيما فيما يخص استراتيجية التعامل مع إشكالية الجفاف الذي أصبح واقعا ب نيويا يتطلب سياسة شمولية للحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتطوير آليات تدبيرها.
وأفادت الوزيرة، بأن الحكومة ستواصل الإشتغال بنفس الإلتزام والمسؤولية، قصد تيسير شروط الإستثمار العام والخاص، الوطني والأجنبي بشكل أكبر، وبما يمكن من استيعاب كل المبادرات، وعلى الخصوص منها تشجيع المبادرات الإستثمارية للشباب ومغاربة العالم، فضلا عن أجرأة التعاقد الوطني للإستثمار الذي دعا إليه جلالة الملك، والذي يتوخى تعبئة 550 مليار درهم من الإستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2026. كما سيكون توطيد أسس الدولة الإجتماعية، بمثابة العنوان الأبرز لمشروع قانون المالية من خلال استكمال ورش الحماية الإجتماعية، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.