- 17:34تحذيرات علمية من اقتراب عودة فيروس كورونا
- 16:52رئيس رواندا يفضح النظام الجزائري
- 16:27فاس تتصدر المدن الأكثر استقطابا للسياح خلال 2025
- 16:20ال"bankalik" تنظم نهائيات "L’banka League" بالبيضاء
- 16:02نقابات الصحة بمراكش تدخل في اعتصام مفتوح
- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
تابعونا على فيسبوك
"نادية فتاح" تدعو قطاع التأمين إلى دعم الإدماج الإقتصادي
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالبيضاء، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية "فوزية زعبول"، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الإقتصادي ومواكبة الإنتعاش والتنمية الإقتصادية للمملكة.
وأكدت "نادية فتاح"، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي. مشيرة إلى أن "أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة". وأفادت بأن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
وأوضحت وزيرة الإقتصاد، أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف. وذكرت بأن المغرب أطلق سنة 2019 الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الإجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الإقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرزت الوزيرة، أن الروافع الرئيسية لهذه الإستراتيجية تتمثل في الإبتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الإستهلاك الجديدة. وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.
تعليقات (0)