- 22:45400 مليون درهم لتعزيز أدوار الغرف المهنية في المغرب
- 22:39انتخابات 2026 بالمغرب: تنافس محموم واستقطابات متزايدة قبيل كأس العالم 2030
- 22:33سوء الأحوال الجوية يؤجل مباراة فياريال وإسبانيول في الليغا
- 21:18حقوقيات يهاجمن عبد الله ديدان بسبب مسلسل“رحمة”
- 21:00إجهاض محاولة للهجرة بسواحل الناظور
- 20:33الحكومة تدرس قانون تنظيم جمع التبرعات
- 20:16المغرب يطرد نقابيا إسبانيا مواليا للبوليساريو
- 19:47مقتل شخص وإصابة آخرين في عملية دهس بألمانيا
- 19:23مجلس حقوق الإنسان.. تجديد دعم مغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
"نادية فتاح" تدعو قطاع التأمين إلى دعم الإدماج الإقتصادي
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، يومه الأربعاء 08 مارس الجاري بالبيضاء، في كلمة ألقتها نيابة عنها مديرة الخزينة والمالية الخارجية "فوزية زعبول"، خلال الدورة التاسعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إن قطاع التأمين مدعو ليتعزز أكثر لدعم الإدماج الإقتصادي ومواكبة الإنتعاش والتنمية الإقتصادية للمملكة.
وأكدت "نادية فتاح"، على أهمية دور قطاع التأمين على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي. مشيرة إلى أن "أوجه التقدم التقني تدفع إلى مواجهة العديد من النماذج التي تتيح فرصا كبيرة لتحقيق التنمية، ولكنها تولد أيضا مخاطر جديدة". وأفادت بأن المجال المالي مدعو إلى مراجعة عروضه التمويلية وطرق تدخله، لتتماشى مع هذه التطورات وتقديم حلول مبتكرة تتلاءم مع احتياجات السكان، إلى جانب مواجهة مخاطر جديدة، وخاصة تلك المرتبطة بالهجمات السيبرانية.
وأوضحت وزيرة الإقتصاد، أن فرصا كبيرة متاحة اليوم أمام شركات التأمين، ولا سيما في ما يتعلق بإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات ورقمنة بعض الخدمات وخفض التكاليف. وذكرت بأن المغرب أطلق سنة 2019 الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي بغية الحد من الفوارق الإجتماعية والمجالية التي ماتزال قائمة على مستوى الولوج إلى الخدمات المالية، ويتمثل الهدف في جعل الإدماج المالي رافعة حقيقية للإدماج الإقتصادي وخاصة من خلال استهداف، الشباب والنساء وسكان المناطق القروية والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأبرزت الوزيرة، أن الروافع الرئيسية لهذه الإستراتيجية تتمثل في الإبتكار التكنولوجي والمالي، من خلال تعزيز نماذج التمويل البديلة التي يمكن الولوج إليها بتكلفة أقل، على غرار الأداء عبر الهاتف النقال والتمويل الأصغر والتأمين الشامل، مضيفة أن المؤشرات المالية تحسنت بشكل كبير بفضل هذه الاستراتيجية، كما يتضح من خلال نتائج البنك الدولي برسم سنة 2021.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية تتيح فرصا أمام شركات التأمين من أجل تعزيز المرونة ورقمنة مسار الزبائن وإضفاء الطابع الآلي على الإجراءات وتقديم عروض ملائمة لأنماط الإستهلاك الجديدة. وأضافت أن التقنيات الحديثة تتيح لشركات التأمين التوفر على أدوات جديدة لتدبير المخاطر القائمة على البيانات.
تعليقات (0)