"نادية فتاح": الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد
قالت "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء 07 فبراير الجاري، إن الحكومة عازمة على إصلاح منظومة التقاعد بتشاور مع جميع الشركاء، معتبرة أنه "لا توجد حلول سهلة".
وأضافت "نادية فتاح"، أن "نظام التقاعد بقي على طاولة الحكومات السابقة لسنوات، ولم تمكن التدابير التي اتخذت من الوصول إلى حل". وسجلت أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف عجزا تقنيا، وهو ما يجعل مختلف أطراف التشاور متفقة حول ضرورة مباشرة هذا الملف، مبزرة أنه تم تحديد منهجية الإشتغال خلال الجولة الأولى للحوار الإجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية واتحاد مقاولات المغرب الذين تم إمدادهم بمختلف المعطيات، وضمنها الأرقام التي تضمنتها دراسة أعدتها وزارة الإقتصاد والمالية.
وتابعت وزيرة الإقتصاد: "نحن مستعدون لكي نمدكم بالأرقام والمعطيات"، مشيرة إلى أن اجتماعا سيعقد هذا الشهر لتحيين الأرقام التي اعتمدت عليها الدراسة والتي تعود لسنتي 2018 و2019. ولفتت إلى أنه سيتم استنئاف الحوار مع مختلف الشركاء ابتداء من شهر مارس المقبل للإتفاق على الحلول، مع إمكانية التسريع بطي ملف التقاعد بحلول الصيف المقبل أو شهر شتنبر، وأردفت أن موضوع السن إلى جانب المساهمات سيطرحان بكل تأكيد، مؤكدة على أهمية منهج الشفافية والحكامة المتعلق بنظام كل صندوق من صناديق التقاعد على حدة.
وفي هذا الإطار، كشفت مصادر نقابية أن الحكومة لديها رغبة في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وهو ما ترفضه المركزيات المشاركة في الحوار، إذ أبدت تشبثها، حسب ما عبرت عنه في جلسات تفاوض سابقة، بعدم رفع سن التقاعد والمساس بمكتسبات الموظفين.