ميناء طنجة المتوسط.. توقيف مغربي حاول تهريب 840 كلغ من مخدر الشيرا
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، تمكنت مساء أمس الاثنين، من توقيف سائق من جنسية مغربية، يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك بعد محاولته تهريب 840 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة نفعية مسجلة بالمغرب.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيه عند محاولته مغادرة المغرب في اتجاه إسبانيا، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور على المخدرات المحجوزة مدسوسة ومخبأة بعناية في أواني وسلع خزفية كانت موجهة للتصدير نحو أوروبا.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالسائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
ونوهت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها السنوي، بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية في محاربة تهريب المخدرات.
وأبرز التقرير الذي تضمن توصيات بخصوص مراقبة وتقنين القنب الهندي، تمكن السلطات المغربية بالخصوص من حجز 541 كلغ من الكوكايين في فبراير 2018 كانت مخبأة في حاوية بميناء الدارالبيضاء.
وسجل التقرير بأن المغرب قام أيضا بحجز أكبر كمية من الكوكايين في القارة الإفريقية سنة 2017 بما مجموعه 2.8 طن مضيفا أن السطات المغربية أكدت حجز حوالي 550 ألف قرص "إكستازي" كانت مهربة من أوروبا.
ووفق التقرير فإن القنب الهندي هو المخدر الذي حجزت منه أكبر كمية من قبل مصالح المكافحة والمراقبة بالقارة الإفريقية .
ففي سنة 2017 أعلن المغرب عن حجز أكبر الكميات من هذا المخدر بأزيد من 117 طن من زيت القنب الهندي و283 طن من عشب القنب الهندي.
وشدد جلال توفيق نائب رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في كلمة بمناسبة تقديم التقرير على ضرورة مواصلة جهود الوقاية و تكثيف مكافحة تهريب المخدرات وتحسيس الساكنة بمخاطر تعاطيها مشيرا إلى أن "المغرب مستهدف كبلد عبور في عمليات التهريب كما أنه وجهة نهائية لتهريب الكوكايين".
ويسلط التقرير الضوء بالتفصيل على مخاطر الاستخدام الطبي للقنب الهندي والأدوية المنتجة منه، وتعاطيه لأغراض غير طبية أو ما يعرف بالاستخدام "الترفيهي".
وخلص إلى أن برامج استخدام القنب الهندي لأغراض طبية سيئة التنظيم، والتي لا تدار وفقا لاتفاقيات مراقبة المخدرات، يمكن أن تؤدي إلى تحويل هذا المخدر ومنتجاته إلى استخدام غير طبي بما يؤثر سلبا على الصحة العامة.