- 08:11ارتفاع المداخيل الجمركية إلى 47.4 مليار درهم
- 07:52جلالة الملك يُعزي رئيس نيجيريا
- 07:09حرارة مرتفعة في توقعات أحوال طقس اليوم الثلاثاء
- 06:58نهاية مأساوية.. وفاة "بوعبيد" معتصم شاطو ولاد يوسف
- 06:20محكمة الرباط تبرئ النائب البرلماني السيمو
- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
تابعونا على فيسبوك
ميناء طنجة.. إجهاض تهريب 490 ألف قرص من "القرقوبي"
قامت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، مساء اليوم الخميس، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 490 ألف قرص من عقاقير طبية مخدرة تحمل الإسم التجاري "Tafradol". وفق ما أفاد به بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وحسب مديرية الأمن، فإن تنفيذ هذه العملية جرى في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA)، الرامي لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي. مضيفا أن المعطيات الأولية للبحث، تؤكد أن هذه الشحنة المهربة كانت مخبأة ضمن حاوية معدنية مشحونة على متن باخرة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة بشكل غير مشروع صوب دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار البلاغ الأمني، إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما أحيلت عينات من الأقراص الطبية المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني لإخضاعها للخبرات اللازمة والكشف عن مستحضراتها ومكوناتها الكيميائية.
وإلى مدينة مراكش، حيث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أمس، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لحارس أمن يعمل بالهيئة الحضرية بمراكش، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز وقبول مزية للإمتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم ضبط موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة سلعة تسلمها عن طريق الإبتزاز من مسير شركة لبيع مواد التنظيف، وذلك بدعوى الامتناع عن زجر مخالفة مرورية في حقه. مردفا أنه تم إخضاع موظف الشرطة الموقوف لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
وخلص نفس المصدر، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر مآل البحث القضائي، ليتسنى لها اتخاذ التدابير الإدارية والعقوبات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف.