- 00:01دي ميستورا يطوي صفحة "الاستفتاء" في الصحراء ويشدد على دور الجزائر في الحل السياسي
- 22:30بنك المغرب يُطلق بوابة جديدة لتتبع الحسابات البنكية
- 22:11مكتب الكهرباء والماء يُتيح الولوج إلى الطاقة المتجددة
- 21:48مزور: الجماعات المحلية وراء إنتشار "الفراشة"
- 21:07الرباط على موعد مع النسخة الثالثة من مؤتمر وكلاء كرة القدم الإفريقية
- 20:15شراكة للارتقاء بالمغرب إلى محور جهوي بتكنولوجيا السفر بالقارة الإفريقية
- 19:30إيداع مفتش شرطة السجن في قضية وفاة "ممرضة خنيفرة"
- 19:10تطورات جديدة في محاكمة الرابور "طوطو"
- 18:47محاولة اختطاف طفل بالحوز تفضح شبكة مشبوهة
تابعونا على فيسبوك
منظمة الشغل تطالب بإلغاء تسقيف سن الولوج للتعليم
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح لاجتياز اختبارات التوظيف في مجال التدريس، وذلك بتحديد الحد الأقصى للعمر في 30 سنة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أعلنت عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي، ومختصي الاقتصاد والإدارة، والمختصين التربويين، والمختصين الاجتماعيين، وذلك يوم السبت 16 دجنبر القادم، تتضمن شرط ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة."
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار ينتهك الدستور والقوانين التنظيمية، ويؤثر سلباً على مبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تخضع لسلطتها"، مشيرة إلى أنه ’’يتسبب مرة أخرى في اقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من شبابنا وشاباتنا حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي’’. وأضافت أن هذا الإجراء يحرم الشباب المؤهلين، الذين يمتلكون شهادات عليا، من الفرصة للحصول على وظائف تعليمية، ويتعارض مع سياسة الدولة في تعزيز جودة التعليم.
كما أكدت المنظمة ذاتها أن هذا القرار "ارتجالي ولم يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات والمعطيات الديمغرافية والاجتماعية بالمغرب’’، مشيرة إلى ’’تقارير المندوبية السامية للتخطيط، التي تبنى عليها السياسات العمومية حيث أن نسبة الشباب أقل من 40 سنة في الهرم السكاني المغربي كبيرة جدا."
واعتبرت المنظمة أن هذا القرار سيؤدي مرة أخرى إلى استبعاد جزء كبير من أبناء الشعب المغربي، الذين يحملون شهادات جامعية عليا، من فرص العمل في المجال التعليمي، بعد سنوات من البطالة والضعف الفاضح في الوظائف المتاحة سنوياً في قانون المالية، بناءً على كل هذه العوامل، مطالبة رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإلغاء قرار تسقيف السن في 30 سنة لاجتياز اختبارات التوظيف في مجال التدريس، مشددة على ضرورة تعديل المادة 42 من مشروع النظام الأساسي للموظفين في قطاع التعليم الوطني ليتمكن المتقدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 30 عاماً على الأكثر في تاريخ إجراء الاختبارات، من المشاركة فيها ومراجعة ملفات ترشيحهم في مرحلة أولية.
تعليقات (0)