مندوبية السجون توضح سبب ترحيل الصحافي "عمر الراضي" لسجن تيفلت

الاثنين 04 أبريل 2022 - 21:15

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، أن ترحيل السجين "عمر الراضي" من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، جاء تفاديا للإكتظاظ الذي قد ينتج عن الإحتفاظ بالسجناء المحكومين، لاسيما وأن هذا السجين صدر في حقه حكم استئنافي، وهو ما يقضي نقله إلى مؤسسات سجنية أخرى.

وأوضحت مندوبية السجون، أن السجن المحلي عين السبع 1 هو مؤسسة مخصصة للمعتقلين احتياطيا، حيث يتم ترحيل كل من يصدر في حقه حكم استئنافي نحو مؤسسات سجنية أخرى، وذلك تفاديا للإكتظاظ الذي قد ينتج عن الإحتفاظ بالسجناء المحكومين إضافة إلى الوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الإعتقال الإحتياطي، علما أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الإستيعابية الأصلية البالغة 4500 سجين.

وأضاف البيان، أنه ردا على مجموعة من المغالطات التي يتم ترويجها من طرف والد السجين المذكور، وكذا من طرف بعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإنه بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين، تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي تيفلت 2، وذلك مع مراعاة تقريبه من عنوان سكنه المثبت في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الرباط. مشيرا إلى أنه تم تمكين المعني بالأمر من الإتصال بأفراد عائلته بمجرد الوصول إلى المؤسسة المستقبلة لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.

واعتبرت المندوبية، أن دفع عائلة السجين المذكور بـ"متابعته للعلاج من مرض مزمن" كسبب لعدم ترحيله هو دفع غير جدي ولا علاقة له بالواقع، إذ أن الملف الطبي للمعني بالأمر يرافقه إلى مؤسسة الإستقبال، حيث سيستمر التكفل بحالته الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، مع نقله عند الضرورة إلى المستشفى الخارجي. وخلصت إلى أن الحملة المنظمة من طرف عائلة السجين المذكور وبعض الجهات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، تهدف بالأساس إلى الضغط على الإدارة من خلال ترويج أكاذيب ومعطيات لا أساس لها من الصحة، في حين أن قرار الترحيل يطبق على كافة الحالات المشابهة دون تمييز، بعيدا عن منطق "الإستهداف" و"المؤامرة" الذي تروج له الجهات المذكورة.

وقضت محكمة الإستئناف بالبيضاء شهر يوليوز 2021، بسجن الصحافي "عمر الراضي" ست سنوات، بعد محاكمته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والإغتصاب"، مع الإشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية".