مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع التضخم لأزيد من 7 في المائة

الجمعة 07 أكتوبر 2022 - 16:11

عرفت أسعار الإستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر بـ7.8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6.3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021. وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.

وذكرت مندوبية التخطيط، في موجز حول الظرفية الإقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4.5 في المائة على التوالي. مضيفة أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6.6 في المائة، عوض زائد 1.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.

ويرجح استمرار الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود. وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية، بفعل الضغوط التضخمية المستوردة، بما يعادل 3.8 و1.5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70 في المائة من ارتفاع المؤشر العام.

كما ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الإرتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1.1 و0.8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021. إضافة إلى ارتفاع أسعار الإستهلاك بنسبة تقدر بـ6.4 في المائة، حسب التغير السنوي، بزيادة 5 نقاط مقارنة بسنة 2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم. وينتظر أيضا، أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ5.5 في المائة خلال 2022، عوض 1.7 في المائة خلال السنة الفارطة.