- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط تسجل ارتفاع التضخم لأزيد من 7 في المائة
عرفت أسعار الإستهلاك تسارعا خلال الفصل الثالث من 2022، مسجلة زيادة بنسبة تقدر بـ7.8 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 6.3 في المائة خلال الفصل السابق وزائد 1.4 في المائة خلال نفس الفترة من 2021. وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط.
وذكرت مندوبية التخطيط، في موجز حول الظرفية الإقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا النمو يعزى إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبتي 13 و4.5 في المائة على التوالي. مضيفة أنه من المنتظر أن ينعكس هذا المنحى التصاعدي على مستوى التضخم الكامن، والذي يتوقع أن يستقر عند زائد 6.6 في المائة، عوض زائد 1.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ويرجح استمرار الضغوط المتعلقة بأسعار المنتجات المستوردة، في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الأورو، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لبعض المواد الخام الملاحظ في يوليوز 2022، حيث ستشهد الأسعار المحلية ارتفاعا، لاسيما أسعار المواد الغذائية والوقود. وستساهم أسعار المنتجات غير الطازجة والمواد الطاقية، بفعل الضغوط التضخمية المستوردة، بما يعادل 3.8 و1.5 نقاط، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2022، أي ما يقارب 70 في المائة من ارتفاع المؤشر العام.
كما ستستمر أسعار المنتجات الطازجة والمنتجات المصنعة في الإرتفاع خلال الفصل الثالث من 2022، حيث ستساهم بـ1.1 و0.8 نقطة على التوالي، بينما ستعرف أسعار الخدمات تباطؤا طفيفا، في ظل تراجع وتيرة نمو أسعار خدمات النقل مقارنة بالفترة نفسها من 2021. إضافة إلى ارتفاع أسعار الإستهلاك بنسبة تقدر بـ6.4 في المائة، حسب التغير السنوي، بزيادة 5 نقاط مقارنة بسنة 2021، على خلفية استمرار الضغوط المرتبطة بالتضخم في سوق المواد الخام العالمية حتى نهاية هذه السنة، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم. وينتظر أيضا، أن يعرف معدل التضخم الكامن زيادة تقدر بـ5.5 في المائة خلال 2022، عوض 1.7 في المائة خلال السنة الفارطة.