- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
- 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
مندوبية التخطيط.. تراجع مؤشرات التجارة الخارجية بالمملكة
سجلت الأرقام الإستدلالية للقيم المتوسطة للواردات والصادرات، انخفاضا بـ9،4 في المائة و8،6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وفق ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية متعلقة بالأرقام الإستدلالية للتجارة الخارجية خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن انخفاض الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة للواردات راجع أساسا إلى انخفاض القيم المتوسطة لـ"الطاقة وزيوت التشحيم" بـ23،6 في المائة، و"أنصاف المنتجات" بـ14،1 في المائة، و"المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ10،7 في المائة، و"المواد الخام من أصل معدني" بـ19،2 في المائة، و"المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ17،7 في المائة.
وأضافت المذكرة، أن الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة لـ"مواد الإستهلاك" سجل ارتفاعا بـ3،2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، مساهما بذلك في التخفيف من حدة انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات. وعن انخفاض الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة للصادرات بـ8،6 في المائة، فقد نتج بالخصوص عن تراجع القيم المتوسطة في "أنصاف المنتجات" بـ22 في المائة، وفي "المواد الخام من أصل معدني" بـ40،9 في المائة، وفي "مواد التجهيز الصناعية" بـ6،7 في المائة، وفي "مواد الإستهلاك" بـ1 في المائة، وفي "الطاقة وزيوت التشحيم" بـ29،3 في المائة.
وأوردت مندوبية التخطيط، أنه على العكس من ذلك، سجل هذا الرقم الإستدلالي ارتفاعا في "المواد الغذائية والمشروبات والتبغ" بـ4،6 في المائة، وفي "المواد الخام من أصل حيواني ونباتي" بـ37،4 في المائة. وبهذا، تكون الأرقام الإستدلالية السنوية للقيم المتوسطة للتجارة الخارجية قد سجلت، خلال سنة 2023، مقارنة مع سنة 2022، انخفاضا بـ9،7 في المائة بالنسبة للواردات، وبـ7،9 في المائة بالنسبة للصادرات.