مندوبية التخطيط.. تراجع النمو الإقتصادي الوطني خلال العام الجاري
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2018، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني بلغ 3 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، عوض 3،9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وأكدت مندوبية الحليمي، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني. موضحة أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13،4 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4،1 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018، مشيرة إلى أن هذه النتيجة تعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3،8 في المائة عوض 15 في المائة سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6،8 في المائة عوض انخفاض قدره 3 في المائة.
وأوردت المذكرة الإخبارية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، حققت تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3،2 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3 في المائة نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة الكهرباء والماء بنسبة 7،5 في المائة والصناعات التحويلية بنسبة 2،9 في المائة وإلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 4 في المائة والبناء والأشغال العمومية إلى 0،7 في المائة. مبرزة أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 2،9 في المائة عوض 2،3 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2017.
وأضاف المصدر ذاته، أنها تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الإجتماعي بنسبة 3،2 في المائة والبريد والمواصلات بنسبة 1،7 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 0،8 في المائة وذلك بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5،8 في المائة والنقل بنسبة 2٫9 في المائة والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9 في المائة والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4 في المائة. لافتة إلى أن القيمة المضافة غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المائة عوض 2،5 في المائة المسجلة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية.