من جديد..النقد الدولي ينتقد الوضع الإقتصادي بالجزائر
أعرب صندوق النقد الدولي في مذكرة للظرفية صدرت يوم الجمعة الماضي، عن قلقه إزاء الوضع الإقتصادي في الجزائر. معتبرا أن الأخيرة "ما تزال معرضة لمشاكل كبيرة"، وذلك بعد مرور أربع سنوات على بداية الأزمة جراء انهيار أسعار النفط.
وأشار النقد الدولي في مذكرته، إلى تراجع إنتاج المحروقات الذي يؤثر على نمو الناتج الداخلي المحلي الحقيقي، مسجلا أن "نمو الناتج الداخلي المحلي الحقيقي تباطأ بشكل كبير، وذلك بالأساس جراء انكماش انتاج المحروقات، ولو أن نمو القطاع خارج المحروقات يبقى مستقرا". موضحا أن المؤشرات الأخرى لا تدعو إلى الإطمئنان، ف"معدل البطالة ارتفع إلى 11،7 في المائة خلال شتنبر 2017، مقابل 10،5 في المائة سنة من قبل، ويبقى مرتفعا على الخصوص في صفوف الشباب (28،3 في المائة)، والنساء (20،7 في المائة)".
وأضاف المصدر ذاته، أن "متوسط معدل التضخم بلغ 5،6 في المائة، مقابل 6،4 في المائة سنة 2016". مؤكدا أن الإجراءات الرئيسية لتمويل العجز (طباعة الأوراق النقدية) ووقف انخفاض احتياطات الصرف (القيود المفروضة على الواردات)، "يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الإقتصادية للجزائر". محذرا من أن هذه المقاربة "سيكون من عواقبها المحتملة تفاقم اختلالات التوازنات المرتبطة بالميزانية والتوازنات الخارجية، وارتفاع معدل التضخم، وتسارع وتيرة تراجع احتياطات الصرف، وتفاقم مخاطر الإستقرار المالي، وفي نهاية المطاف تباطؤ النمو".
وخلصت المذكرة، إلى تجديد توصيات صندوق النقد للسلطات الجزائرية ب"مواصلة تطهير المالية العمومية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية قصد تسهيل تنويع نموذج للنمو ودعم تطوير القطاع الخاص".