- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
- 17:14بنك المغرب: شبه استقرار للدرهم مقابل الأورو
تابعونا على فيسبوك
من جديد..الصيادلة ينفون إشاعات بيع الأدوية عبر الأنترنيت
احتضن مقر وزارة الصحة يوم الجمعة 22 دجنبر 2017، اجتماعا أوليا ناقش قانون 04 - 17 الذي يعتبر بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ومدى قابليته وجاهزيته للتغيير والتعديل.
وفي هذا الصدد، أصدر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، بلاغا توضيحيا توصل موقع "ولو بريس" بنسخة منه، أكد من خلاله أنه بدعوة من مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، انعقد الإجتماع بحضور التنظيمات التمثيلية الشرعية لقطاع الصيدلة، المتحالفة من أجل مصلحة المهنة والمهنيين.
وأوضح البلاغ، أنه وإزالة لكل لبس فإن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالمغرب، بصفته إطارا مسؤولا، معبرا عن غالبية المهنيين مؤمنا دائما بالحوار لتحقيق مطالبه وإسماع صوته، وهو يشارك في هذا الاجتماع الأولي، ودرءا لكل التسريبات والإشاعات المغرضة، ينهي إلى علم عموم الزميلات والزملاء الصيادلة، بأنه سيظل جد حريص على مصالح ومكتسبات المهنيين، بل إنه عازم على استمرار طرح القضايا والمطالب المستجدة التي تمليها الظروف الإقتصادية والإجتماعية الحالية والمستقبلية.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الوطني يؤكد أن الإشاعات الكاذبة والمسمومة التي تروجها بعض الجهات كالمساس بمصالح الصيادلة وبيع الأدوية عبر الإنترنيت وغيرها من الأمور، لا أساس لها من الصحة، علما أن بيع الأدوية عبر الإنترنيت ممنوع قانونيا ووزارة الصحة من جهتها حريصة على محاربة هاته الممارسات غير الشرعية بتنسيق تام مع المصالح والجهات الأمنية المعنية. مشيرا إلى أن المجلس الوطني، يدعو كافة الزملاء والزميلات إلىداعيا الصيادلة إلى المشاركة في بلورة المقترحات التي من شأنها أن تغني عمل الهيئة، وتجويد مطالبها عندما تطرح رسميا قضية التعديلات التي يؤكد المجلس بأنه لم يتم التطرق إليها خلال الاجتماع المشار إليه.