من البكّاي إلى بنت الباشا…حين يغيب اسم الوزارة

الأمس 19:32

بقلم: El mimouni Walid

من البكّاي إلى بنت الباشا…حين يغيب اسم الوزارة

بقلم : وليد الميموني

من حكومة مبارك البكّاي الأولى، في مغرب الاستقلال، إلى حكومة اليوم، قطع المغرب مساراً طويلاً من التحولات السياسية والمؤسساتية. وبين البدايات الأولى لتدبير الإعلام وتجربة الراحل محمد العربي المساري، الذي تولى حقيبة الاتصال سنة 1998 في حكومة عبد الرحمن اليوسفي، يظل الإعلام مرآةً لطبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع.

لم يكن محمد العربي المساري مجرد وزير، بل صحافيا ومثقفا خبر المهنة وأسئلتها، وأدرك أن الإعلام ليس تفصيلاً إدارياً، وإنما ركيزة في النقاش العمومي، ووسيلة لمراقبة تدبير الشأن العام، ومجال تتقاطع فيه حرية التعبير مع مسؤولية المؤسسات.

واليوم، يغيب اسم «وزارة الاتصال» عن الهيكلة الحكومية بصيغته المألوفة، فتُطرح تساؤلات بشأن دلالة هذا التحول: هل يتعلق الأمر بمجرد إعادة توزيع للاختصاصات، أم يعكس تغييراً في موقع الإعلام ضمن الأولويات الحكومية؟

لا يكفي الحكم على مكانة القطاع من اسم الوزارة وحده؛ فالمعيار الحقيقي هو وضوح السياسة العمومية، وما تحققه من إصلاحات ملموسة، وما توفره من ضمانات لاستقلالية الصحافة وحق المواطنين في المعلومة.

وبين تجربة المساري وواقع اليوم، لا يتعلق الأمر بالحنين إلى الماضي أو إصدار أحكام مسبقة على الحاضر، بل بقياس ما تحقق خلال أكثر من ربع قرن. فقد تغيرت وسائل الاتصال، وتوسعت المنصات الرقمية، وتعقدت تحديات المهنة، فيما ظل إصلاح الإعلام اختباراً أساسياً لمدى انفتاح المؤسسات على النقد وتعدد الآراء.

إن الإعلام ليس مجرد حقيبة وزارية يمكن تغيير اسمها أو توزيع اختصاصاتها، بل مرفق حيوي في بناء الثقة بين الدولة والمجتمع. لذلك، ينبغي أن يواكب أي تغيير مؤسساتي تصور واضح، وأهداف قابلة للتقييم، ونتائج ملموسة تتجاوز إعادة ترتيب الهياكل.

وفي «لمخبي»، لا نحاكم الأسماء ولا نستبق النتائج، بل نقرأ دلالات التحولات ونضعها في سياقها التاريخي والسياسي.

ويبقى السؤال العملي: ما الجهة الحكومية التي ستعلن بوضوح عن أولويات إصلاح الإعلام، وتقدم حصيلة قابلة للتقييم أمام الرأي العام؟

فمن حكومة البكّاي إلى حكومات اليوم، تغيرت العناوين وتبدلت الهياكل، لكن قيمة أي إصلاح ستظل رهينة بما يحققه على أرض الواقع، لا بما تحمله الوزارات من أسماء.