مكتب الصرف يحقق في تحويلات مشبوهة بقيمة 40 مليون درهم
كشف مكتب الصرف عن تورط ثلاث شركات ناشئة مغربية في عمليات تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج وتزوير فواتير، بعد رصد تحويل مبالغ مالية تجاوزت 40 مليون درهم دون وجود معاملات تجارية واضحة.
وأفادت "الصباح" التي أوردت الخبر أن الشركات المعنية، المتخصصة في الخدمات المعلوماتية، قدمت فواتير مزيفة لمؤسسات بنكية لتبرير التحويلات، على أساس أنها تخص خدمات مقدمة من فروع شركات صينية وهندية مستقرة بالإمارات وتونس. لكن التحقيقات أظهرت أن هذه الشركات الأجنبية لا تمارس النشاط المصرح به، ما أثار الشبهات حول الهدف الحقيقي للتحويلات المالية طيلة سنتين.
وأوضحت المصادر أن مراقبي الصرف حصلوا على معطيات دقيقة من شركاء أجانب حول نشاط الشركات الصينية والهندية، التي تتعلق استثماراتها بالعملات المشفرة، وخاصة عملة "بيتكوين".
وأكدت التحقيقات أن أصحاب الشركات الناشئة كانوا يتلقون الأموال بالدرهم من الراغبين في الاستثمار في "بيتكوين"، ويقومون بإدارتها في منصات التداول، مقابل عمولات مالية، متجنبين المساطر القانونية المعمول بها لتحويل الأموال إلى الخارج.
وأشار المصدر إلى أن ارتفاع سعر عملة "بيتكوين" من أقل من 20 ألف دولار إلى أكثر من 100 ألف دولار خلال سنة شجع العديد من المغاربة على اقتناء العملة لتحقيق أرباح كبيرة، ما دفع مكتب الصرف إلى إنشاء خلية خاصة لرصد ومتابعة تعاملات العملات المشفرة، بالتنسيق مع بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويمكن أن تصل العقوبات في حق المتورطين إلى ثلاث سنوات حبسا وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، فيما من المتوقع أن تحال ملفات مسؤولي الشركات المعنية على القضاء لتعميق البحث.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
