- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
- 22:11شركة إيطالية تفوز بصفقة توسعة شبكة القطار فائق السرعة في المغرب
- 21:48النصيري وحمد الله وأجراي ضمن قائمة أفضل هدافي العالم لعام 2025
تابعونا على فيسبوك
مقترح قانون جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية في المغرب
قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك من خلال تعديل المادة 40 من مدونة السير على الطرق.
ويتضمن المقترح الجديد إدراج مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية ضمن قائمة المركبات المهنية، بهدف تنظيم هذا القطاع الذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
وجاءت هذه الخطوة استجابة للجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي المركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية. وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن بعض المدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء، شهدت مواجهات حادة بين الطرفين.
وتطورت تلك المواجهات في بعض الأحيان إلى اشتباكات عنيفة وملاحقات في الشوارع، ما أدى إلى حوادث خطيرة ومحاكمات، شملت خمسة سائقين في الرباط وسائقاً آخر في الدار البيضاء.
وأوضح الفريق الحركي أن تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية سيساهم في:
1- تنظيم سوق النقل الوطني: عبر تقديم إطار قانوني ينظم العمليات ويحد من الفوضى.
2- خلق فرص عمل للشباب: من خلال تسهيل الانضمام إلى هذا المجال.
3 - دعم سائقي سيارات الأجرة التقليديين: بمنحهم فرصة تحقيق دخل إضافي، بشرط حيازتهم للبطاقة المهنية.
وشددت المذكرة على أن التطور التكنولوجي السريع، وارتباطه المتزايد بالحياة اليومية للمواطنين، يفرض ضرورة تقنين هذا النوع من النقل بما يتماشى مع التوجهات العالمية.
ويمثل هذا المقترح خطوة نحو مواجهة تحديات تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، في وقت أصبحت فيه هذه الظاهرة جزءاً من المشهد الحضري والتوجه العالمي في قطاع النقل. وسيكون على البرلمان والمجتمع المدني مناقشة أبعاد هذا التقنين لتحقيق توازن بين المصالح المختلفة.
تعليقات (0)