تسريبات حساسة تجرّ أستاذة جامعية للتحقيق

الاثنين 04 غشت 2025 - 13:15

تخضع أستاذة جامعية بكلية الحقوق في أكادير لتحقيقات معمقة تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطها في تسريب معلومات داخلية تخص المؤسسة الجامعية التي تعمل بها، لفائدة جهة يُشتبه في عدائها للمصالح العليا للوطن.

وتعود خيوط هذه القضية إلى منشورات أثارها ناشط على موقع فايسبوك، معروف بتناوله لملفات مثيرة للجدل داخل الوسط الجامعي، حيث كشف عن تلقيه معلومات دقيقة بصفة منتظمة من الأستاذة المعنية على مدى ثلاث سنوات، تهم شؤوناً داخلية للكلية، وعلى وجه الخصوص، ما يرتبط بملف "الإتجار بالماستر" الذي يتابع فيه أستاذ جامعي آخر يقبع حالياً بسجن الوداية في مراكش.

وقد أثار هذا المستجد جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والقانونية، خاصة ما يتعلق بخلفيات ودوافع هذا السلوك، الذي يتعارض مع القيم والأخلاقيات التي يفترض أن يتحلى بها أساتذة التعليم العالي. ويرى مراقبون أن هذه الواقعة تعكس جانباً من مناخ التوتر والصراعات التي تشهدها بعض المؤسسات الجامعية، والتي تتجاوز في بعض الأحيان حدود الاختلاف الأكاديمي لتتحول إلى ممارسات قد تندرج ضمن الأفعال المجرّمة قانوناً.

وفي ظل هذه المعطيات، تتعالى الدعوات لتدخل الجهات المعنية، سواء على المستوى الوزاري أو الرقابي، من أجل التحقيق في هذه الإتهامات بكل شفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة العمل الجامعي وصون استقلاليته، بما يضمن احترام مبدأ تكافؤ الفرص ويضع حداً لأي انحرافات محتملة.

ويترقب الرأي العام، داخل الأوساط الجامعية وخارجها، ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية، وسط تساؤلات حول العقوبات التأديبية أو القضائية التي قد تُتخذ في حال ثبوت التهم الموجهة إلى الأستاذة المعنية، خاصة إذا تبيّن أن تسريب المعلومات تم بدوافع شخصية أو في إطار تصفية حسابات مهنية.