المحلل السياسي الشيات ل"ولو": التعديل الحكومي لا يحتاج إلى مناسبات
جلال الطويل
يترقب مجموعة من المغاربة والمحللين أن يحمل الدخول السياسي الجديد، مفاجآت تتمثل في تعديل حكومي يقوم بتصحيح مسار بعض الوزارات، لاسيما تلك التي كان أداؤها باهتا منذ تشكيل حكومة عزيز أخنوش، حيث إن عددا من الوزارات لا تعرف شريحة واسعة من المواطنين من هم الوزراء الذين يسيرونها.
وفي هذا الصدد، يرى خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، أن التعديل الحكومي، لا يحتاج إلى مناسبة، مؤكدا على أن "الدخول السياسي ليس شرطا أولا لكي يكون هناك تعديل حكومي، لهذا لا يمكن التنبؤ بأن يكون هناك اي تغيير على مستوى الحكومة انطلاقا من معطى الدخول السياسي".
وأضاف الشيات في تصريح لموقع "ولو"، "أن الممارسة السياسية الناضجة التي تحترم الأهداف التنموية بالأساس، لا يجب أن تكون مناسباتية او انتظارية لمواسم معينة، بل هي متواترة وشاملة، وهي من صميم العمل الحكومي اليومي".
وتابع ذات المحلل السياسي، أن "ضعف الأداء السياسي في نظري هو راجع لطبيعة الظرفية الدولية سياسيا واقتصاديا"، لكن يضيف الشيات "أن ذلك لا يجب أن يكون مطية لكي يقول المسؤولون الحكوميون بأن هذه الظرفية هي المسؤولة عن هذا الضعف في الأداء الحكومي والسياسي".
وأردف أستاذ العلاقات الدولية، سوء التدبير الحكومي لمجموعة من القطاعات الاجتماعية، أدى إلى تفاقم الريع والمضاربات في مجموعة من السلع الأساسية، مشيرا إلى "أنه رغم انخفاض أسعار بعض المواد الأساسية عالميا، فإن المواطن المغربي لا يلمس ذلك على المستوى الواقعي".
وشدد الشيات، على أن "التعديل الحكومي هو بيد الملك، وباقتراح بطبيعة الحال من رئيس الحكومة أيضا، لهذا أعتقد بأن المنظومة السياسية الحالية لازالت تتشبث بالرؤيا الملكية في هذا الصدد، لهذا يصعب بإمكانية حدوث ذلك"، مستطردا "هناك ضرورات موضوعية للتعديل الحكومي في مجموعة من القطاعات بسبب انعدام الكفاءة ومواكبة التطورات والتحديات داخليا وخارجيا، لهذا نحتاج إلى كفاءات لخدمة هذا التصور الذي يريده جلالة الملك والمغاربة لبلدهم".