سيارات الخدمة تضع رؤساء مصالح في مرمى التحقيقات

الخميس 19 شتنبر 2024 - 13:27

يستغل بعض المنتخبين والإداريين ورؤساء بعض المصالح السيارات التابعة للجماعة أو العمالة وغيرها لأغراض شخصية وبعيدة جدا عن نطاق العمل، بحيث شوهدت بعضها مركونة أمام الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات التعليمية وفي العديد من الأماكن العمومية، بل يتم نقل أسر وأطفال هؤلاء عبرها وكذا من أجل التبضع والتنزه.

وفي هذا الصدد، جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبها بفتح تحقيق مستعجل في استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لهذه الممارسات "غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة".

وأكد "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح صحفي، أن وزارة الداخلية، مطالبة بتحمل المسؤولية في استمرار ريع السيارات، لافتا إلى أن الأخيرة تستعمل في أغراض لا علاقة لها بالمهام العمومية، "نجد هذه السيارات في كل الأماكن وكل الأوقات ليلا ونهارا وفي الطرقات والشواطئ، وأحيانا تحمل أكباش العيد ومواد البناء".

وأشار "الغلوسي"، إلى أن هذه السيارات، تم شراؤها بالمال العام تستهلك وقودا يؤدى بالمال العام ويتم إصلاحها به، ومع ذلك يتم استعمالها لقضاء أغراض شخصية وعائلية بعيدا عن المهام المسنودة إليها ويتم ركنها في أماكن مختلفة في المدن وخارج المدن، معتبرا ذلك "مما ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ومستفزة في نفس الوقت، ووجب التدخل لوضع حد لها".

الضرب بيد من حديد مع هذه الممارسات

طالب وزير الداخلية في دورية سابقة وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة الجماعات الترابية بـ"التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها".

كما توصّلت المصالح الأمنية والدرك الملكي بتعليمات مركزية بتشديد المراقبة على سيارات الخدمة تابعة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية والغرف المهنية للتحقّق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.

وبحسب معطيات صادرة عن الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك المكلفة بتدبير حضيرة سيارات الدولة، فإن هذا الأسطول يستنزف ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم من ضمنها المحروقات وكذلك نفقات الصيانة والإصلاحات والتي تكلف ما لايقل عن 480 مليون درهم اي ما يعادل 48 مليار سنتيم.