- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
تقرير يكشف تراجع المغرب في ترتيب مؤشر الحكامة الجيدة
تراجع المغرب في عهد حكومة عزيز أخنوش، في تصنيف مؤشر “الحكامة الجيدة لسنة 2024” الذي يصدره “معهد تشاندلر للحكامة”، والذي يقيس جودة الحكامة في 113 دولة حول العالم، والهدف من هذا المؤشر هو تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير في كل دولة بناء على سبعة مؤشرات فرعية، تشمل القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، قوة المؤسسات، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.
وحل المغرب في المرتبة 70 من أصل 113 دولة، متراجعًا بثمانية مراكز مقارنة بالعام الماضي، بحصوله على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.
وعلى مستوى مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية حكيمة ومبتكرة مع التركيز على استشراف المستقبل، جاء المغرب في المرتبة 45 عالميا، متراجعا بمركز واحد عن تصنيف السنة الماضية، وفيما يتعلق بمؤشر قوة القوانين والسياسات، الذي يركز على جودة التشريعات والسياسات العامة، تراجع المغرب 11 مركزًا ليحتل المرتبة 72، مما يشير إلى حاجة ملحة لتحسين التشريعات وتطبيقها بشكل أكثر فعالية.
كما سجل المغرب تراجعا في مؤشر “قوة المؤسسات”، الذي يقيس جودة التنسيق بين المؤسسات ومدى قدرتها على تطبيق القوانين والتشريعات، حيث فقد 8 مراكز ليحتل المرتبة 85 هذا العام، وفي مؤشر الحكامة المالية، الذي يقيس الدين الحكومي وفعالية الإنفاق، تراجع المغرب بمركزين ليحل في المرتبة 58، بالإضافة إلى ذلك، شهد المغرب تراجعا كبيرًا في مؤشر جاذبية السوق، الذي يقيم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات، حيث فقد 17 مركزا وانتقل من المرتبة 45 إلى المرتبة 62.
وفي مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، تراجع المغرب من المرتبة 64 إلى 67، مما يشير إلى تراجع في العلاقات التجارية والدبلوماسية وقوة جواز السفر، كذلك، في مؤشر المساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين، الذي يشمل تقييم الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والأمن الشخصي، تراجع المغرب 7 مراكز ليحل في المرتبة 77 عالميا.
ورغم هذه التراجعات في المؤشرات السبع، تصدر المغرب دول المغرب العربي في الترتيب، متقدما على تونس التي جاءت في المرتبة 88 والجزائر التي جاءت في المرتبة 89، أما على المستوى العربي، جاء المغرب في المرتبة الرابعة بعد الإمارات (التي حلت في المركز 14 عالميا)، السعودية (التي شملها المؤشر لأول مرة وجاءت في المركز 38 عالميا)، والأردن (التي جاءت في المركز 64 عالميا).
تعليقات (0)